يقول الدكتور أيمن مهدي- رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بطنطا-: لم يشرِّع الله عزَّ وجلَّ تشريعًا إلا لحكمةٍ وضرورةٍ ففي بعض الأحيان يكتشف الزوج عدم قدرة الزوجة على الإنجاب مثلاً أو عدم قدرتها على إعطائه حقوقه، ففي هذه الحالة يكون أمام بديلين، إما أن يُطلقها وإما أن يتزوج عليها، وأحلَّ الله التعددَ لصالح المرأة في الأساس قبل أن يكون في صالح الرجل، وما شوَّه شكلَ التعدد هو أن البعض عدَّدوا بغير داعٍ ولا مبرِّر، وإذا اشترطت عليه الزوجة الأولى في عقد الزواج ألا يتزوجَ عليها فليس له حق الزواج عليها، فالمؤمنون عند شروطهم: "وخير ما وفيتم به من العهود ما استحللتم به الفروج"، ولكن في الأصل ليس إذنها شرطًا للزواج عليها، والضرر في هذه الحالة نسبي ويتفاوت من امرأةٍ لأخرى. ويضيف: المرأة عمومًا معروفٌ عنها حب الامتلاك، ولو وافقت على أن تساعد أختها فإن لها أجرها عند الله؛ لأنها تفرِّط في جزءٍ من حقها، ولو رجعنا إلى العهود الماضية سنجد أن قديمًا كان الأصل التعدد أما الآن فلا، ونحن الآن نرى مشكلات عمَّت بها البلوى، والمجتمع كله عليه دور لاحتواء هؤلاء الشباب ليس بالتعدد، ولكن بتيسير نفقات الزواج التي كانت سببًا في إعراض الكثير من الرجال عن الزواج حتى وصل عددهم إلى حوالي 5 ملايين رجل عزب، فالأَولى أن ننشئَ جمعيةً لتسهيل زواج هؤلاء، ولو استطعنا حل مشكلة هؤلاء سنحل جزءًا كبيرًا من المشكلة الأساسية، وهناك نوع آخر من الرجال إمكاناته المادية متاحة، ولكنه يُعرض عن الزواج لأسبابٍ أخرى لو اقتنع هؤلاء بضرورة زواجهم ولو مليون رجل منهم فقط سنحل 35% من مشكلات الفتيات بدون اللجوء إلى التعدد أو غيره من الحلول، وأعتقد أن الحل يكون بعرض النماذج التي تعدى عمرها 40 عامًا وهم الآن بدون زواج، وأصبحت الاختيارات أمامهن محدودة، لو يدرك هؤلاء حجم الخطأ الذي ارتكبوه في حقِّ أنفسهم ونشروا تجربتهم على الشباب الصغير سيصبح ذلك كفيلاً لتغيير أفكاره والرجوع عن رأيه من عزوفٍ عن الزواج.
|