اضطر العديد من وكلاء وتجار السيارات فى عدد من دول العالم، إلى تخفيض أسعارهم للتخلص من المخزون الراكد لديهم الذى تعرض لموجة شديدة من الركود بفعل الأزمة المالية العالمية التى قلصت من فرص الشراء.
لكن السوق المحلية لا تزال ترفض، أى تراجع فى الأسعار رغم اعتراف الكثير من التجار بوجود مخزون كبير لديهم يحتاج إلى أشهر عديدة للتخلص منه قبل الدخول فى تعاقدات جديدة مع الشركات المنتجة، وهو ما دفع نشطاء فى عدد من المواقع والمنتديات على شبكة الإنترنت للدعوة لمقاطعة شراء السيارات حتى تنخفض أسعارها.
وبينما رأى عدد من العاملين فى القطاع أنه لا توجد مبررات لخفض الأسعار باعتبار أن الجمارك وضرائب المبيعات لم يطرأ عليهما أى تغيير، كما أن أسعار العملة ارتفعت الفترة الماضية، إلا أنهم لم ينكروا وجود مخزون كبير لدى التجار دفعهم إلى مطالبة الجمارك بمد فترة التخزين لحين تصريف الوحدات الراكدة فى معارضهم ومخازنهم الخاصة، الأمر الذى يتوقع معه تغير خريطة اللاعبين فى السوق فى حال استمرار حالة الركود وتشديد البنوك فى منح قروض الشراء للأفراد.