[الفيلسـوف]

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية صرف رواتب أساتذة جامعة الأزهر الشاغلين لوظيفة أستاذ متفرغ.

صدرت فتوى الجمعية، رداً على خطاب شيخ الأزهر لمجلس الدولة، المطالب فيه بالرأي القانوني بشأن مدى أحقية الدكتور خليفة حسين العسال في صرف راتبه كأستاذ بالخدمة في المدة من 10 يوليو 2007 حتى تاريخ عودته للعمل في 31 أكتوبر 2009، ليتم صرف مكافأة شهرية له كأستاذ متفرغ بعد أن قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسترداد قيمة المعاش الذي سبق صرفه له خلال مدة انتهاء خدمته.

وتعود وقائع القضية إلى قرار صدر بشأن المعرض حالته، الذي كان يعمل أستاذا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بإنهاء خدمته اعتبارا من 10 يوليو 2007 تاريخ بلوغه سن الستين، وعين في الكلية ذاتها أستاذا متفرغا شأن باقي كبار الأساتذة وكان يتقاضى مكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش، وصدر قرار بإنهاء خدمته واستمراره بالعمل حتى سن الخامسة والستين، وتم وقف صرف معاشه ورد جميع المبالغ التي صرفت له من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال فترة إحالته للمعاش.

واستندت فتوى مجلس الدولة في حيثيات رأيها القانوني، إلى القانون 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذي تنطبق مواده على الحالة المعروضة.