[د. محمد الرمادي]

" ولعل ما يهمنا هنا في هذا الجزء من الكتاب ما يتعلق بالمرأة "

هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة أيضاً؟

من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة؟

الجماع بين زوج وامرأته في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم، ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :

الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع

[1.] معذورة بإكراه ، أو

[ 2.] نسيان ، أو

[ 3.] جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ،و لايلزمها القضاء و لا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية،واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز و ابن عثيمين ر حمهم ا لله .

و استدلوا بأدلة منها:

[ 1.] قوله تعالى :" رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ".البقرة/286 .

[ 2.] عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " . [متفق عليه .].

قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .

[3 . ] عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَااسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". [رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة . ]

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب: " أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى ."مجموع فتاوى ابن باز " (15/310) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .

الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :

القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.

واستدلوابـ :

[1. ]ماثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ،إلا مااستثناه الشارع الحكيم بالنص عليه.

[ 2.] ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .

[ 3.] ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .

قال البهوتي رحمه الله في " شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ " انتهى .

القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط، ولاشيء علىٰ المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر علىٰ المرأة كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وأُجيب عن هذا، بأن عدم ذكر ا لكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أ و إكراه .

والراجح وجوب الكفارة علىٰ المرأة ، كما تجب علىٰ الرجل، وقدا ختار هذا القول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، " الشرح الممتع" (6/402) . والله أعلم .

**