[د. محمد الرمادي]

ورغم أن السفر للعمل سواء فى دول الخليج أو غيرها يسهم فى وضع حلول ولو مؤقتة وجزئية لمشكلة البطالة وعلىٰ الرغم من التأثير الفعال للعمالة المصرية فى الخارج بالإيجاب علىٰ اقتصادنا القومي يحتم علينا الاهتمام بهم ودعمهم والحفاظ علىٰ حقوقهم خصوصا إذا علمنا أن إجمالي تحويلات المصريين فى الخارج بلغ خلال الفترة من 1991م إلىٰ عام 2006م نحو 362.51 مليار دولار وهو رقم غير رسمي ويقدر البنك الدولي متوسط تحويلات المصريين سنويا بــ 303 مليارات دولار وهي نسبة تتخطى 50% من الصادرات المصرية .. وبلغت تحويلات المصريين في السعودية عام 2011 ثمانية مليارات دولار، وهو ما يشكل 60% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، ويتجاوز هذا الرقم إيرادات كل من قناة السويس وقطاع السياحة التي تصل خمسة مليارات دولار لكل منهما؛ وتعتبر العمالة المصرية فى الخليج صاحبة النصيب الأكبر من تلك التحويلات خصوصاً إذا علمنا أنهم يشكلون ما يقارب 75% من إجمالي العمالة المصرية فى الخارج ورغم كل هذا فإن الدولة لم تتطلع للقيام بمهامها فى وضع سياسات متكاملة للتعامل مع العمالة فى الخليج فحتىٰ اللحظة الراهنة فشلت فى توفير ضمانات كافية للعمالة المصرية من حيث ظروف العمل المناسبة أو حتىٰ المحافظة علىٰ حقوقها والدفاع عنها ومساندتها .". ولعل وجود وزارة للهجرة تترأسها نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في حكومة المهندس شريف إسماعيل،في سبتمبر 2015. يزرع الأمل في خطوة حقيقية لرعاية المصريين في الخارج؛ إذ يتجاوزن الـ 11مليون مصريا؛ ويرى الكاتب أن أهم وظائفها كـ وزيرة وضع وتفعيل قاعدة بيانات لعدد ومهام ووظائف والتخصصات العلمية للمصريين في الخارج سواء دول الخليج أو الغرب الأوروبي أو الأمريكي الكندي الإسترالي.