[نديم الغرام]

• ما معنى كلمة بورصة ؟
- البورصة هى سوق يتم فيه تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات أو المكان الذى يتم فيه بيع وشراء الأسهم والسندات للشركات التى تصدرها.

• هل معنى أن البورصه سوق أن لها مكان محدد وبضاعه يتم تداولها وأطراف متعاملون؟
- نعم فهناك بورصة الأوراق الماليه في القاهره ولها مكان محدد فى شارع الشرفين فى وسط البلد وهناك بورصة الإسكندرية فى منطقة البنوك (شارع النبى دانيال) .

كما أن البضاعة التى يتم تداولها فيها هي الأسهم والسندات التى تصدرها الشركات كأدوات للتمويل طويل الأجل, والمتعاملون هم المستثمرون الذين يقومون ببيع وشراء تلك الأوراق المالية سواء كانوا أفراد أو مؤسسات, فضلاً عن شركات السمسرة وشركات إدارة المحافظ الماليه وصناديق الاستثمار, وشركات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية وشركات إدارة المخاطر.

• ما هى الأسهم والسندات؟
- الأسهم والسندات هى الأوراق الماليه أو الأدوات الماليه طويلة الأجل التى تصدرها الشركات لتحصل من خلالها على الأموال اللازمة لبدء نشاطها و تمويل استثماراتها و ذلك باختصار.

• هل هناك تمويل قصير الأجل ؟
- نعم فالأسواق المالية تنقسم الى نوعين أساسين هما :
1 - أسواق قصيرة الأجل وتسمى أسواق النقد و يتم التعامل فيها على آجال لا تزيد عن سنه واحده, وأهم الأدوات المالية المتعامل بها فى هذا السوق هى أذون الخزانه و الكمبيالات المخصومة والإيداعات والتمويل قصير الأجل الذي لا يزيد عن سنه واحده.

2 - أسواق طويلة الأجل وهى الأسواق التى يزيد أجل التعامل فيها عن 3 أو 5 سنوات وتسمى أحياناً بأسواق رأس المال وأدوات التعامل فى هذه الأسواق هى الأسهم و السندات, ومعنى هذا أن البورصه تنتمى الى الأسواق الماليه طويلة الأجل.

وتقسم أسواق رأس المال بدورها الى نوعين من الأسواق هما :
1 - سوق الطرح ويعنى الإجراءات المتبعة لطرح الأسهم والسندات فى السوق لأول مره والذى عادةَ ما يتم من خلال البنوك ويطلق على هذا السوق أيضاً السوق الأولى.

2 - سوق التداول ويقصد به بورصة الأوراق الماليه حيث يتم فيها تداول الأسهم والسندات القائمه بالفعل والتى سبق طرحها فى السوق الأولى ويطلق على سوق التداول أو البورصه أيضاً السوق الثانوي وأحياناً السوق النظامى.

• هل يوجد لدينا خبره طويلة فى التعامل فى سوق الأوراق الماليه أم أننا حديثى عهد بهذا المجال؟
- نعم لدينا خبرة طويلة فى هذا المجال فبورصة الأوراق الماليه فى مصر أقدم الأسواق المالية فى الشرق الأوسط ، وتم إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1883 وبورصة القاهرة عام 1890.

ومنذ ذلك الحين وحتى الستينات كانت القاهرة مركزاً مالياً إقليمياً دولياً و اسع النشاط حتى صدرت القوانين الاشتراكية عام 1961 و تم بمقتضاها سيطرة القطاع العام على وسائل الإنتاج و بالطبع اتجه حجم التعامل فى سوق الأوراق الماليه نحو التراجع الشديد.

وبصدور قوانين استثمار رأس المال العربي والأجنبي عام 1974 وإنشاء العديد من الشركات المساهمة برؤس أموال محليه ومشتركة وفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والأجنبية, فضلاً عن اتخاذ عدة قرارات لتنشيط سوق الأوراق المالية من أهمها قرار رقم 520 لسنة 1979 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال, وإصدار قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية لتنشيط وتنظيم التعامل فى سوق رأس المال .