بلاغ لـ« الدفاع» يتهم النائب العام بالتقاعس عن التحقيق فى الثورة المضادة

[الملكة كيلوباترا]

تقدمت لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان ببلاغ الى الامانة العامة لوزارة الدفاع، تتهم فيه النائب العام بالتقاعس عن التحقيق فى مخطط الحزب الوطنى لإحباط الثورة بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. وذكر البلاغ ان لجنة الشورى بـ«حقوق الإنسان» حصلت على مخطط الثورة المضادة من مكتب صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، بمساعدة بعض الموظفين الشرفاء، والذى يوضح خطوات القضاء على الثورة من خلال دس بعض الافراد داخل ميدان التحرير مع المتظاهرين وآخرين للتخطيط لمظاهرات فئوية منظمة تظهر بالتتابع، لتقسم الثوار بين المطالب السياسية والخاصة، واستهدافها تشتيت قوات الجيش المتمركزة فى اماكن محددة من خلال إثارة الفتن. واكد البيان ان اللجنة تقدمت ببلاغ الى النائب العام بهذا المخطط تحت رقم ٤٥٠١ بتاريخ ١٧ فبراير، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن.
اكد محمد عزالدين، رئيس اللجنة، ان الهيئة العليا ومجلس شورى اللجنة كلفاه بتقديم بلاغ للنائب العام بعد حصولهما على المخطط، الذى تضمن احداث ما بعد الثورة، بداية من تأمين سفر الرئيس السابق «مبارك» الى شرم الشيخ، وصولا الى الوقيعة بين المجلس العسكرى والشعب، والانشغال بقضايا البلطجة وترويع المواطنين التى تتم بشكل منظم على فترات معينة، لإلهاء الشعب عن مطالب الثورة.
وقال: «تقدمت ببلاغ الى النائب العام بعد تنحى (مبارك) باسبوع واحد، وقت حصولنا على المخطط من مكتب صفوت الشريف، ولم يتم التحقيق فيه الى يومنا هذا، ولا نعلم السبب رغم تنفيذ كل خطوة فى المخطط كما هى مكتوبة يوما بيوم، وصولا الى احداث العباسية، التى جعلت الثوار ينددون بالمشير، لذا توجهت الى وزارة الدفاع اولا للتحقيق فى طبيعة المخطط والمجهولين القائمين على تنفيذه، واخيرا الشكوى من النائب العام بسبب تقاعسه عن إجراء التحقيقات منذ اكثر من ٥ اشهر».
يذكر ان المخطط المذكور الذى تم تقديمه لكل من النائب العام والامانة العامة لوزارة الدفاع، المكون من ١٠ بنود، يحتوى على خطوات إثارة الشغب والوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة، وإثارة الفتن، وفتح السجون او مساعدة بعض المساجين على الهرب، لإثارة الذعر المصحوب باعمال بلطجة، وإطلاق شائعات عن خطف الاطفال، والتنديد بالمجلس العسكرى والنائب العام، وتشويه صورة بعض مرشحى الرئاسة، على رأسهم «البرادعى» وتحفيز الانقلابات الطلابية داخل الجامعات، واخيرا انقلاب بعض افراد الجيش على المجلس العسكرى نفسه.