« 25 يناير 2012 »

[د. محمد الرمادي]

« مستقبل مصر و عنق الزجاجة »


أو


« 25 يناير 2012 »

خطأ تكتيكي ارتكبه مَن قام بالثورة في مصر ؛ فمن أبجديات الثورة : أن مَن يفعلها وينجح في الوصول بها إلىٰ شاطئ الأمان (!!) هو الوحيد القادر علىٰ إدارة دفتها والسير بسفينتها إلىٰ المرفأ الذي يجب أن تصل إليه ، ويستعين بمَن يصلح معه لعملية التغيير .
وفي الثورات لا يوجد وكيل ؛ ينوب عن الثوار في إيصالهم إلىٰ مبتغاهم وهدفهم .
خطأ تكتيكي قامت به قوة الثورة الحقيقية ـ الشباب ـ إذ أعطت زمام الأمر لمن حولهم علامة إستفهام أو تعجب لتاريخهم أو مواقفهم ؛ والكاتب لا يشكك في وطنية أحد أو إنتماءه الحزبي أو العقائدي أو المؤسساتي ، إذ أن الدنيا جُلبت علىٰ جلب المصالح ودرء المفاسد .
هذه نظرة إلىٰ الخلف .
نحن الأن علىٰ أعتاب مرحلة جديدة ، أقرب ما تكون من الخروج من عنق الزجاجة أو البقاء بداخلها ، وهذا يعني بقاء نظام الحكم مع تغييرٍ طفيف في ديكور المشهد ، وبعض اللاعبين ؛ وهذا ما نرفضه جميعاً .
النسيج المبدئي والفكري والإجتماعي قد يتباين بل قد يصل في أحيانٍ كثيرةٍ إلىٰ التناقض والإختلاف ، فقد أعلنت بعض رموز المجتمع وذات المرجعية أو مَن يستمع إلىٰ رأيهم ؛ أعلنت وقوفها بجانب الرئيس المخلوع أنذاك ؛ وقد يملكون قناعة خاصة أو يظنون أنه يحقق لهم ما يتمنون ، وبعد سقوطه ووقوفه في قفص الإتهام وتوجه إليه وزمرته إتهامات تبدأ من قضايا خيانة عظمىٰ للوطن بتسريب أموال الشعب إلى الخارج في حسابات خاصة وعقد إتفاقات مشبوهة من عدو إلىٰ قتل مع سابق الإصرار والترصد إلى تسطره على إنتشار الفساد والكسب غير المشروع لمن يصل إلىٰ مراكز القرار ، واليوم نرىٰ مِن أفراد الشعب مَن يقف خارج القضبان يطالب بعدم محاكمة رجلٍ في مثل سمعةِ الرئيس المخلوع .
وإن كانت الثورة قد إنبلج فجرها واستطار شعاع شمسها في الأفق ، بَيْد أننا مازلنا نعيش في حالة من الظلام الدامس ، وهذا يعود إلىٰ :
- دور الجيش :
قد يقال لنا أن الجيش ـ وهو مؤسسة من مؤسسات الدولة وله قدم وساق حتى نكاد نقول أنه دولة ـ قد يقال أن الجيش المصري قد ضحىٰ ـ فقط ـ برأس النظام وحفنة مِن مَن حوله من الوزراء للحفاظ علىٰ أسس النظام وديمومته لا تغييره ، وهو ما يعترض عليه الشباب ؛ صنّاع الثورة ومَن يطالبون بتحقيق مطالب مازالت حبرا على ورق .
تباطؤ المجلس الأعلى العسكري في إتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها المناسب يعود لأمر بديهي أنهم ليسوا مِن رجال الثورة أو شبابها وليس من طبيعة المؤسسة العسكرية رعاية شؤون شعب في حياته اليومية ، صحيح قد ينزل الجيش وقت المحن والأزمات والكوارث البيئية بأمر من القائد العام لإزالة الضرر الواقع ثم تعود لثكناتها وينتهب دورها أما أنه يلعب دورا سياسيا في فترة زمنية حرجة للشعب ونظام حكم والمؤسسات السيادية والأحزاب التقليدية أو الجديدة فهذا ما لا تقدر عليه المؤسسةالعسكرية ، وهي بالطبع تعمل بقصارىٰ جهدها لحفاظ على مكتسبات تحصلت عليها خلال ستين عاما من حكم العسكر ، فمَن حكم مصر هم العسكر وليس نظام ديموقراطي فقد كانت دولة مصر أقرب إلى الملكية العسكرية ـ إذا جاز هذا المصطلح ـ أكثر من جمهورية دستورية ، كما وليس منوط بها ـ المؤسسة العسكرية تغيير دفة الحكم إلى نظام ديموقراطي كامل أو شبه كامل وهي التي عاشت وتعايشت تحت ظل حكم قمعي تسلطي فردي وإستفادت مِنه بل هم مَن خدموا تحت إمرته وتلقوا التعليمات منه شفاهة أو كتابةً .
والخطأ التيكتيكي الذي أرتكبه الثوار هو أنهم لم يشكلوا مجلساً أعلى يدير البلاد ، يكون الجيش فيه ممثلاً وليس له صلاحيات مطلقة لرعاية شؤون البلاد كما حدث أو إصدار مرسوم بصيغة قرار .
- تولي الجيش زمام الأمور في مرحلة إنتقالية ، يعني خروج الجيش من ثكناته وحفظة أمن البلاد والعباد إلى تسير الحياة السياسية ، ورعاية الشؤون مفقودة في الجيش باعتباره قوة رادعة منفذة للأوامر ولا تملك القدرة على وضع إستراتيجية آنية أو مستقبلية ، ناهيك أن السياسة ومناوراتها ودهاليسها ودبلوماسيتها ليس لعبة الجنرالات وأفراد الوحدات العسكرية ، فالحرب خدعة وليست سياسة والحرب تدمير قوى العدو وليس التحاور معه أو إضعافه والحرب تلزم العدو على الجلوس على مائدة المفاوضات التي يتولاها الساسة وليس العسكر فمهمة الجيش تنتهي عند رفع الراية البيضاء لجيش إنتهت قواه وسلم بالهزيمة ، فأين السياسة عند العسكر !!؟ ، إلا إذا اردنا خلط الأوراق وأيجاد مفاهيم جديدة مغلوطة كــ مقولة أن الجيش يعمل على :" تنمية الديمواقرطية في مصر " .
- الجيش المصري هو الذي قام بإنقلاب ـ ثورة 1952 ـ على نظام ملكي تسنده قوى خارجية ، ووجد ما أطلق عليه مجلس قيادة الثورة ثم أوجد نظاماً جديداً يدير البلاد ويرعى شؤون العباد وفق رؤيته ـ أحسن فيها أو أساء ـ هذه شهادة للتاريخ ليس هنا موضع للحديث عنها ، ومن يومها صار للمؤسسة العسكرية والأمنية اليد الطولى وإن أخفيت في تسيير البلاد ؛ الجيش وقوات الأمن عاشت هذا المناخ ؛ فقَبَلَ الجميع إلا قلة تسييد قانون الطوارئ وملحقاته طوال هذه الأعوام الستين العجاف .
غنيٌ عن التذكير أن أربعة حكام تولوا إدارة البلاد وكانوا جميعهم من العسكر : اللواء محمد نجيب فـ جمال عبدالناصر ثم محمد أنور السادات ثم الرئيس المخلوع .
- الضغط على ٰ المجلس العسكري بنزول صناع الثورة إلىٰ الميادين أثبت فاعليته ، لكن الطريقة المثلىٰ وهو أن يكون الشباب ـ أو مَن يمثلهم ـ أعضاء في المجلس في المرحلة الإنتقالية .
- وبمقارنة الحال وتقريب الوضع ووضوح المقال ... مَن قام بثورة 2011 لم يُمَكَّن من إنشاء مجلس لرعاية البلاد وشؤون العباد في مرحلة إنتقالية بقيادة الثوار .
لا أبالغ حين أقول أن القوى النائمة أو الخاملة أو المسيسة ركبت موجة التغيير ؛ وهذا لا يعني بالضرورة أننا نشكك في نزاهة الإنتخابات وشفافيتها ـ أقول هذه القوىٰ استغلت الثورة وأن لم تشارك في إشعالها ، ثم جاء الغريب العجيب في الإنتخابات وما افرزته اللعبة الديموقراطية ؛ ويجب قبولها والتعامل معها بإعتباره حقيقة ووجود على أرض الواقع .
وكـ مصري أرفض أن تكون مصر حقل تجارب لأيدولوچيات فنعطى فسحة من الوقت ـ فترة الدورة البرلمانية الجديدة والتي تبدء في الثالث والعشرين من يناير الحالي ـ لنثبت إمكانيات تلك الأحزاب والكتل التحالفية على تسيير البلاد .. دولةٌ بـ حجم وموضعها ودورها لا ينبغي أن نحجمها في معمل للتجربة ؛ إذ أن العجلة لن يعاد إختراعها .
الأن وبعد ظهور نتائج إنتخابات المرحلة الأولى – إذ يتبقى إنتخابات مرحلة مجلس الشورى ؛ كمرحلة ثانية ، والرئاسة كمرحلة ثالثة ، يتبقىٰ الخروج من الزجاجة أو أن نبقىٰ في عنقها ، أقصد الدستور الجديد لدولة مصر المستقبل ، لذا ينبغي علىٰ الثوار لعب دور جوهري فاعل وليس لعب دور شباب الحواري حين ينهزم فريق كرة الشراب من الحي الفلاني برشق شباب الحي الآخر .

***


خواطر كتبت


في صفحة


مِن


كراسة إسكندريات

elramady

? الرَّمَادِيُ من الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ

الخميس : 25. صفر 1433هـ ~9 1. يناير 2012 م .