[٣] الجزء الثالث «الإنتحار الفكري والغباء السياسي»

[د. محمد الرمادي]

[٣] الجزء الثالث
«الإنتحار الفكري & الغباء السياسي»

الفض.. القتل.. العزل

اصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس: الإثنين17. 04. 2014م تقريره الكامل عن احداث "فض اعتصام رابعة العدوية 14 اغسطس 2013"؛ وما ترتب عليه من مقتل 632 مواطناً منهم ثمانية من رجال الأمن – وفق التقرير - ؛ صدر التقرير بين ردود أفعال أثيرت حوله؛ مما دعى محمد أنور عصمت السادات؛ رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن يصرح بحل هذا المجلس؛ خاصةً بعد صدور قرارٍ رئاسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث ما بعد ثورة؛ وأن المجلس تدعمه خزانة الدولة المصرية بـ عشرة ملايين من الجنيهات مع إضافة أموال من مصادر آخرى.

هذا التقرير يكتسب أهمية خاصة بإعتباره أول تعامل جاد موثق لواقعة كبرى يرافقها ومازال إنقسام سياسي عميق في المجتمع المصري؛ يكمل مثلث الإرهاب: أعمال عنف لم تتوقف بعد؛ مع خسائر في الأرواح البريئة وحوادث إغتيال يتعرض لها افراد الشرطة والقوات المسلحة؛ ووجود قوى سياسية ترفض تنفيذ خريطة الطريق لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

المثير والجديد والمهم هو وضع جماعة الإخوان المسلمين - لأول مرة - ضمن دائرة الاستهداف ونزع الشرعية عنها، وهو إجراء سبق لمصر اتخاذه، في تجديد لإجراء قديم منذ أكثر من نصف قرن في العهد الملكي المصري، كما أن دولة الإمارات أيضا تلاحق الجماعة وتجرمها قانونيا، وفي شأنٍ ذي صلة؛ قررت موريتانيا رسميا حظر جمعية «المستقبل للدعوة والتربية والثقافة»، التي يرأسها الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشيخ؛ وهي أكبر جمعية تابعة لتيار الإخوان المسلمين في البلاد، وذلك بعد اتهامها بالتحريض ومخالفة القانون وزعزعة الأمن العام. وباشر الأمن إغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها.

فـ بعد أن كان هناك تعاطف جماهيري واسع مع أفراد الجماعة دون فكرها الغامض لما تلاقيه من جهاز أمن الدولة والقضاء المسيس في العهد الناصري وما يليه؛ وكانت الأمة هي الحاضنة لأفراد الجماعة؛ تم تغيير جذري في النظر إليها: إذ نرى الأن لفظاً كاملاً ورفضاً تاماً من نفس الجماهير وحالة غضب عارم تسود جميع الأوساط السياسية كانت أو الإجتماعية لما يحدث من إعمال تخريب وتفجير وإغتيال إما بالوكالة عن الجماعة أو بتكليف صريح منها.

أنضمت الشقيقة الكبرى الخليجية لقرار حظر نشاط واعتبارها جماعة إرهابية إلى القرار المصري؛ والظاهر ان الإخوان لا يوجد لهم في السعودية حضور علني صريح، من خلال أحزاب وجمعيات مثلما هو الحال في مصر أو الأردن أو ******************، لكنهم هم الحاضر الغائب في كثير من المجالات، ولديهم تأثير عميق على جملة من المناشط الدعوية بل والأعمال الخيرية؛ وحتى «البيزنس» والتجارة، ناهيك عن الصحافة والتعليم وبعض المسؤوليات العامة، بكلمة التأثير على «الفضاء العام».

إحكام القبضة الحديدية على الجماعة في مقر ما أطلق عليه :" التنظيم العالمي " ثم إتمام الإحكام في دول كانت حاضنة؛ أضف تسرب العديد من الأفراد عن الجماعة الأم – كما حدث في السابق – ينذر بسقوط كامل لمنظومة لما أطلق عليه الغرب «الإسلام المعتدل»؛ وبغياب ما أسمته الصحافة الغربية «الإسلام السياسي»؛ فقد راهنت الولايات المتحدة الأمريكية على صعود نجم الصوفية ورجالها في الشارع السياسي بيد أنها لا تملك فكراً أو ايديولوجية محركة للشارع؛ فذهب الرهان إدراج الرياح؛ هذا يعني تراجع الحراك الإسلامي بمفهومه الإيديولوجي عن ساحة السياسة وتأثيره في صنع القرار وهذا ما يجعل الحركة الإسلامية تعود إلى المربع رقم صفر؛ فلا تملك سوى إثبات الذات من خلال عمليات إنتحارية؛ أو خطب منبرية أو كلمات من قنوات فضائية .

ثم أكملت وزارةُ الداخلية الملكية شد حبل الخناق على عنق الجماعة في بيانٍ حظرَ الانتماء أو دعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها، وأن هذا الحظر يشمل «كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات – التي ذكرها البيان -، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكل الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف».

وقال الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، إن «المد الأخير لهذه الأحزاب والجماعات أنتج فعلا ضارا تجاوز نطاق الحرية إلى التأثير على السكينة العامة في مد ذي حراك، واجه بشدة الوجدان العام المتآلف على منهج واحد استقرت به أوضاعه داخليا وخارجيا منذ تأسس كيان الدولة، وأي تأثير على سكينة المجتمع فإن من الواجب التصدي له». وقال العيسى :" إن من واجبات الدولة حفظ أمنها واستقرارها وترتيب كل ما من شأنه الوصول لهذا المطلب الشرعي، ولا يكون ذلك إلا بالتنظيم المؤصل شرعا، وأضاف أن المرسوم الملكي جاء من هذا المنطلق، ولا تضار الدولة أو تنازع في أي تدابير من شأنها في تراتيبها وتدابيرها حفظ أمنها وهذه مسلَّمة دستورية لا جدال فيها.
وذكر وزير العدل السعودي أن الرفض الشرعي للأحزاب والجماعات داخل الإسلام يعود إلى أن طبيعة الإسلام وفق النصوص القرآنية لا تسمح بالأحزاب والجماعات داخله، حتى وإن أجازت بعض النظريات السياسية ذلك، إلا إذا سمحت تلك الأحزاب بتفرق الجماعة الواحدة، وهذا لا يكون في سيرتها المثلى، مبيناً في الوقت ذاته أن الإسلام كيان واحد لا يقبل التجزؤ ولا التحزب، ولم يعرف الفرقة والتناحر والتدابر إلا بعد هذه الأحزاب والجماعات، حتى أثرت على قبول غير المسلمين للإسلام فثمة من يتساءل: أي إسلام تريدون؟!

بدوره؛ قال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية:" إن القرار يمثل بداية لمرحلة اجتثاث جذور الإرهاب، وذلك في إطار استراتيجية السعودية لمكافحة الإرهاب، وسيعمل رجال الأمن على تنفيذ مهامهم ذات العلاقة به بحزم".

في الوقت نفسه، كشف مصدر في اللجنة الوزارية، عن لائحة تنفيذية وإعادة تقييم لخطباء المساجد، مؤكدا أن القائمة المعلنة أولية وسيجري تحديثها بشكل دوري. فـ قال الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودي «جرى لفت نظر بعض المتعاونين، واستدعي بعضهم، وآخرون أوقفوا عن العمل، كما جرى إيقاف داعيات من النساء عن تقديم أنشطة دعوية في وقت سابق»، مؤكدا أنه «ليس هناك من الدعاة الرسميين مع الوزارة من حملوا وتبنوا شعارات».
وأضاف السديري أن «السعودية استخدمت سياسة الحلم والعفو والصفح في فترة من الزمن، إلا أنه وللأسف ظن البعض أن هذا ضعف. لذلك فقد آن الأوان لأن تقول كفى»، مضيفا «تبين لكل ذي عقل أن هذه التيارات والأحزاب لها أهداف وأجندات خارجية تستهدف الدين والوطن، الأمر الذي يعد خطا أحمر لدى القيادة السعودية، وبالتالي كان لا بد من المواجهة والحسم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة». وتوقع السديري انحسار الفكر المتطرف، وأفاد بأن القرار سيدفع المنتمين فعليا لمثل هذه التنظيمات للخوف، وهو الأمر الذي سيدفعهم إلى التراجع رغم أن جزءا آخر سيتوارى دون الجهر بتوجهاته. وأوضح أن جهود الوزارة تكمن ضمن منظومة عمل مشتركة مع الأجهزة الحكومية الأخرى في رصد التجاوزات، مفيدا بأن عملية مجابهة هذه التيارات ورصد التنظيمات بدأت منذ وقت مبكر. وتابع «نعتمد وسائل مواجهة وعلاج ومناصحة للكثير ممن يحملون هذه الأفكار، فهناك ومنذ عشر سنوات برامج فكرية تستهدف المنتمين للتنظيمات».

في غضون ذلك، أكد محللون أميركيون أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يعد خطوة مهمة من منظور عالمي. وقال البروفسور برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأوسط في واشنطن، إن إعلان السعودية عن قائمة رسمية للجماعات الإرهابية، يعني أن السعودية باتت تملك السند القانوني لمقاضاة المواطنين والمقيمين ممن ينتمون أو يمولون أو يتعاطفون مع هذه المجموعات الإرهابية ماليا أو عقائديا؛ مضيفا أن ذلك يشير إلى درجة متزايدة من إضفاء الطابع الرسمي والمؤسساتي لجهود وإجراءات السعودية على الصعيد الأمني والقضائي. وأوضح هيكل «وجدت هذه القوانين والعمليات في بلدان مثل الولايات المتحدة منذ فترة من الزمن، وكانت فاعلة إلى حد كبير».

كذلك، أكد خبراء ماليون ومتخصصون أمنيون أن إعلان السعودية قائمة محددة بأسماء تنظيمات إرهابية، يجعل هذه الجماعات تلقائيا تحت طائلة نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي أصدرته السعودية أخيرا وبدئ بتطبيقه فعليا في فبراير 2014.

بدوره قال المحامي حمود الناجم القانوني وخبير النظم السعودي :« استند الأمر الملكي إلى قواعد فقهية وأصول شرعية ومصالح مرسلة انطلق من خلالها في فرض وتقنين وسن هذا الأمر الملكي؛ لأن الحاجة الراهنة والظرف يقتضي الوقوف بحزم ومن دون تردد في وجه هذه الجماعات التي ثبت يقينا أنها تتستر تحت مسميات دينية متفرقة، وتنطلق من أفكار ليس للدين بها صلة تسعى إلى تحقيق مآرب سياسية وأهداف جماعية تخل بأمن الدولة وكيانها ووحدتها ».
واستطرد الناجم بالقول: «تحقيقا لمبدأ الشفافية والنوايا الحسنة أعطت الدولة مهلة أسبوعين للمراجعة والعودة، وهذا يدل على أن القصد ليس إيقاع العقوبة أو الترصد للغير، وإنما القصد والغاية من ذلك حفظ كيان الدولة ووحدتها ومجتمعها من أي تدخل أو تأثير وهذا هو الواجب الحقيقي للدولة وفق ما نص عليه النظام الأساسي». وقال الناجم :« الأمر الملكي الذي صدر بهذه العقوبات فقد صدر بإرادة منفردة من الملك، وهو يبين الحالة التي يجب التصدي لها والحزم فيها لأنها متعلقة بأمن قومي يخص الدولة والمجتمع والأفراد، وهو ينطلق من اعتبار الملك هو الإمام الذي انعقدت له البيعة ووجبت له الطاعة فكان لزاما عليه أن يسن أمرا يحدد فيه عقوبات حالة معينة تستوجب الاستعجال في الوقوف من تأثيرها». وأضاف: «نص الأمر الملكي في ديباجته على المقصد الشرعي والمصلحة المرسلة من صدوره، ولذلك جاءت عبارة (حفظا لكيان الدولة)». وفيما يتعلق بموضوع مبايعة غير ولي الأمر، قال الناجم إن هذه الجماعات الإرهابية يبايعون رؤوسا وقادة لهم على السمع والطاعة، وبيعتهم بيعة باطلة شرعا لأنه لا يبايع إلا إمام المسلمين المعروف لكل المسلمين، بل إن هذه المبايعة خروج على جماعة المسلمين التي حث عليها النبي على لزومها وهذه الجماعات معروفة، مثل «القاعدة» وجماعة الإخوان المسلمين والجبهات القتالية الأخرى، يجعلون لهم كبيرا مغمورا لا يعرف ثم بين عشية وضحاها يصبح إماما لهم يبايعونه، وقد تصدت هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية بتحريم مثل هذه التصرفات التي يقصد بها تفريق جماعة المسلمين لمصالح سياسية معروفة.

وقال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى:" إن البيان حدد بالاسم بعض الجماعات الإرهابية التي يعد الانتماء لها ودعمها أو تأييدها محظورا، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك حدد الأفعال التي تقع تحت طائلة المسؤولية لمن يرتكبها، مثل خلع بيعة ولاة الأمر لهذه البلاد أو زعزعة اللحمة الوطنية واستعداء الدول والهيئات والمنظمات ضد السعودية".

من ناحيته، أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :" أن هذا البيان جاء في وقته بعد أن استفحل الأمر وأصبح خطيرا، وبانت النوايا للأشخاص الذين يتبنون هذه الأفكار وأصبحت واقعا ملموسا في كثير من الأوطان". وشدد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يأخذوا العلم من العلماء الربانيين، وأن يحذروا كل الحذر من الأخذ من دعاة الفتنة والشر وأصحاب الاستعراضات والذين يتلونون حسب درجة الحرارة السياسية. وقال « ما يحدث في الدول الأخرى من هلاك في الزرع والنسل إنما جاء بسبب الفتن التي تأتي من دعاة الفتنة الذين غرروا بكثير من البسطاء من الناس الذين منهم من قتل ومنهم من تشرد وسجن، وتسببوا في ترميل النساء وتيتيم الأطفال وتفريق الأسر ».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي «هذه التطورات المتضمنة تصنيف جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها ضمن قائمة الإرهاب، جاءت لحاجتنا لمعرفة حقيقة هذه الجماعات على وجه الدقة، خصوصا أنها عندما تبنت أطروحات فكرية متطرفة أصبحت الآن أمام العالم فئة إرهابية، وبالتالي يجب عدم التعامل معها من تقديم لمساعدات أو غيره».
وقال الدكتور صالح الوشيل، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام، إن «مثل هذه الانتماءات مخالفة شرعية، وأغلبها تنحو منحى مختلفا عن سلامة العقيدة وصفائها، فكان الواجب الابتعاد عن هذه الأمور حتى قبل أن تصدر هذه الأوامر، ولا يحق لأحد ولا يسوّغ له أن يخالف مثل هذا الأمر في أي حال من الأحوال».

كلمة أخيرة:
بإنتهاء عملية إنتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية ووصول المشير - كما هو متوقع – إلى سدة الحكم وإنتخاب برلمان سيكون هذا إذاناً بإعادة تمركز الحركة الإسلامية الحالية إلى زاوية الصومعة ودخولها راغبة أو راهبة خيمة الراهب إلى «حين»؛ إذ أنها فقدت شرعيتها في الشارع – وإن تعاطف معها البعض - حين ارادت أن تحركه وفق أهواء وإطماع؛ وليس وفق إيديولوجيتها المستنبطة من الكتاب والسنة؛ لحظتها أقدمت على إنتحار فكري دون أن تقصد وتميزت بـ غباء سياسي عند رعاية شئون شعب سنة استلمت فيه الحكم تملكه منذ اللحظة الأولى من ميلادها.

الرَّمَادِيُّ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435

[توحد ارواح]

من واجبات الدوله حفظ الامن والاستقرار لجميع المواطنين
ربنا يعدى الازمه على خير وننعم بالسلام
شكرا ع الطرح والتحليل
تحيتى