مصر والإمارات .. تعاون وتكامل تسليم عقود مشروعات ب4.9 مليار دولار محلب: المصريون يقد

[سارة سرسور]

مصر والإمارات .. تعاون وتكامل
تسليم عقود مشروعات ب4.9 مليار دولار
محلب: المصريون يقدرون مواقف الإمارات قيادة وشعباً
زيادة التبادل التجاري لمليارين و142 مليون دولار.. والصادرات المصرية تقفز

أشاد المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء عقب مراسم توقيع العقود بما تقوم به دولة الامارات من دور كبير وملموس في مساندة مصر بمختلف المجالات. قائلا: "المصريون يقدرون مواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا. ولن ينسي الشعب ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال مشاريعها التنموية لمختلف القطاعات الحيوية. أو مواقفها التي تعبر بصدق واخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.

ويأتي توقيع عقود تسليم مشروعات الامارات التي تم تنفيذها ضمن اطار اتفاق المنحة الاطاري. الذي وقع في 26 اكتوبر 2013 بين مصر والامارات. والذي تقدم بموجبه الامارات الي مصر منحة لا ترد بنحو 911.4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة والاسكان والصحة والتعليم والنقل وتدريب العمالة الصناعية والدراسات الاستراتيجية.

تشهد العلاقات المصرية - الاماراتية قفزة نوعية نحو علاقات استراتيجية لصالح البلدين ففيما شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الاماراتي. أمس. مراسم توقيع عقود تسليم عدد من المشروعات التي مولتها الامارات بمنحة لا ترد قدرها 911.4 مليار دولار كشف تقرير المكتب التجاري المصري بابوظبي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 الي 2 مليار و142 مليون دولار امريكي. بزيادة نسبتها 17% حيث حققت الصادرات المصرية للامارات زيادة غير مسبوقة بلغت 827 مليون دولار. بزيادة نسبتها 9.35%.

وقال محلب ان مثل هذه المشروعات تمثل روح الاخوة وصدق المشاعر بين البلدين الشقيقين. مضيفا ان اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. غال علي قلوبنا جميعا. وان ابناءه يسيرون علي نفس المسيرة التي بدأها الشيخ زايد.

واكد أننا نمر هذه الايام بافتتاح وانطلاق عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة. ونحن نشارك بعضنا البعض فرحة هذه المشروعات. ومستمرون نحو غد افضل لنا وللعالم اجمع مشددا علي ان مصر تفتح ذراعيها للاستثمار الآمن.

واشار الي ان المشاريع التنموية الاماراتية في مصر تعتمد علي تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية. وبالامس القريب تسلمنا اكثر من 50 الف وحدة سكنية بمواصفات الاسكان الاجتماعي لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الاسكان. ومن قبلها تسلمنا محطة شعب الامارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

وأضاف : بدأ المواطن المصري يلمس النتائج المباشرة والاثار الايجابية للمشاريع التي تتسلمها الحكومة المصرية اليوم. لاسيما وانها ترتبط بقطاعات حيوية ومهمة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات.

واوضح ان المدارس الجديدة ستسهم في دعم جهود وزارة التربية والتعليم وزيادة قدراتها في تعزيز نشر الوعي والعلم ومكافحة الامية. كما تقدم وحدات طب الاسرة خدمات الرعاية الاولية لمواطني المناطق النائية والريفية في مجالات العلاج والوقاية والخدمات الخاصة برعاية الامومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال الي المستشفيات العامة والمركزية. اما المزلقانات والكباري فان اكثر من 3 ملايين مواطن سوف يلمسون اثارها الايجابية في تخفيف الاختناق المروري. والحد من الحوادث. وسوف يكون مواطنو القاهرة والمناطق الجديدة المحيطة بها علي موعد مع تحسن ملحوظ في اتوبيسات النقل الجماعي التي تم تصنيعها وتصميمها بافضل المواصفات واعلي درجات الامان وراحة المستخدمين.

وتم توقيع عقود تسليم مشروع بناء 100 مدرسة الي وزارة التربية والتعليم. والتي تم تنفيذها في 17 محافظة. هي محافظات قنا والاقصر وسوهاج والمنيا واسيوط والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية والغربية والقليوبية ودمياط والدقهلية والبحيرة والجيزة والقاهرة والاسكندرية بتكلفة نحو 550 مليون جنيه. وقد تم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم. والتنمية المحلية. لاختيار المحافظات والمناطق التي تم بناء المدارس بها. حيث تم انشاء 22 مدرسة في المناطق الاكثر احتياجا. وال78 مدرسة الاخري وفق اولويات وزارة التربية والتعليم.

كما تم توقيع عقود تسليم مشروع بناء 78 وحدة صحية الي وزارة الصحة والتي تم تنفيذها في عدد من المناطق العشوائية والاكثر احتياجا. بمحافظات الاسكندرية والجيزة واسوان واسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وبني سويف والفيوم والاسماعيلية والبحيرة والدقهلية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحر الاحمر وشمال سيناء وقنا والاقصر والمنوفية والسويس بتكلفة بلغت نحو 250 مليون جنيه. كما شمل المشروع تجهيز تلك الوحدات بهدف تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل اكبر عدد من المستفيدين.

واكد الدكتور عادل عدوي. وزير الصحة عقب توقيع عقود التسليم انه تم تشغيل 56 وحدة من الوحدات التي تسلمتها الوزارة. وجار الانتهاء من تشغيل باقي الوحدات. مشيرا إلي أن إجمالي عدد السكان المنتفعين بالخدمات الصحية بتلك الوحدات يبلغ 944 الف نسمة ب23 محافظة. مضيفا ان الوحدات التي تسلمتها الوزارة تم تشييدها بمواصفات تجعلها تقدم خدماتها بيسر للمواطنين المستفيدين وتخفف معاناة انتقال اهالي المناطق المستفيدة الي المستشفيات المركزية والعامة طلبا للعلاج. الا في الحالات التي تحتاج الي رعاية طبية خاصة وفق نظام الاحالة الذي يعتمد علي تواجد طبيب طوال 24 ساعة للكشف الطبي علي المترددين والاشراف علي صرف الادوية والمستلزمات وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

اشار الوزير الي ان معايير اختيار الوحدات جاء طبقا للمناطق المحرومة او الاكثر احتياجا للخدمة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية. لافتا الي ان محافظات الصعيد كان لها النصيب الاكبر في عدد الوحدات ب43 وحدة صحية من اجمالي 78 وحدة و24 وحدة صحية لاقليم الدلتا و6 وحدات لاقليم القناة. الي جانب وحدتين صحيتين لكل من محافظة الوادي الجديد. والبحر الاحمر. ووحدة صحية واحدة لمحافظة الاسكندرية.

اضاف الوزير ان تلك الوحدات ستساهم بشكل كبير في تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية القومية للسكان لعام 2015/2030 من خلال توافر الرعاية الصحية وخدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الاسرة.
اشار وزير الصحة الي ان تشغيل هذه الوحدات ينسجم مع خطط الحكومة المصرية الهادفة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في مختلف انحاء الجمهورية وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدات الجديدة جوانب وقائية مثل التطعيمات الروتينية والاجبارية وتطعيمات الحوامل وتلاميذ المدارس وصرف الامصال وترصد الامراض المعدية والاصحاح البيئي ومراقبة الاغذية ومياه الشرب وكذلك جوانب علاجية في مجال رعاية الامومة والطفولة. مثل الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية ورعاية الحوامل والرعاية الكاملة للطفل المريض وبرنامج نقص الحديد وبرنامج الامراض النفسية وغيرها. وكذلك جوانب لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية. مثل خدمات مكتب الصحة وقيد المواليد والوفيات اضافة الي ما تقدمه من خدمات علاجية. من خلال برنامج طب الاسرة وقسم الطوارئ وعيادة الاسنان والعيادة الخارجية والمعامل والامراض المتوطنة.

كما تم توقيع عقود تسليم مشروعات تطوير مزلقانات خطوط السكك الحديدية. وانشاء عدد من الاعمال الصناعية عليها. الي وزارة التنمية المحلية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مزلقانات بنسبة 100% وهي مزلقانا ارض اللواء وبشتيل بمحافظة الجيزة ومزلقان كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية ومزلقان كوبري الشون بالمحلة بمحافظة الغربية وذلك بتكلفة بلغت 680 مليون جنيه.

كما تم توقيع عقود تسليم مشروع توفير 600 اتوبيس لهيئة النقل العام. الي محافظة القاهرة. والتي تم توفيرها بتكلفة بلغت نحو 650 مليون جنيه. للمساهمة في دعم وتأمين خدمات النقل العام.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف تقرير المكتب التجاري المصري بابوظبي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة خلال عام 2014 ليصل الي 2 مليار و142 مليون دولار امريكي مقابل مليار و828 مليون دولار في عام 2013 بزيادة نسبتها 17% حيث حققت الصادرات المصرية الي الامارات عام 2014 زيادة غير مسبوقة بلغت 827 مليون دولار مقارنة ب5.608 مليون دولار العام السابق بزيادة نسبتها 9.35%.

تنوعت الصادرات بين سلع زراعية بنسبة 34% ثم الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 19% والزيوت العطرية بنسبة 4.6% ثم المنتجات المعدنية بنسبة 5.3% والنسيجية بنسبة 1.3% ثم مواد البناء بنسبة 3.3% ثم الاثاث 2% من اجمالي قيمة الصادرات خلال عام .2014

اشار التقرير الي ان الواردات المصرية من الامارات خلال نفس العام ارتفعت بنسبة 17% لتصل الي مليار و700 مليون دولار منها 439 مليونا منتجات معاد تصديرها وكانت اهم المنتجات اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة بنسبة 49% ثم اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 16% ثم منتجات غذائية وحاصلات زراعية بنسبة 10% وملح وكبريت 8.3%.

اوضح التقرير ان الامارات احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت استثماراتها في مصر عام 2014 نحو 5 مليارات و840 مليون دولار ووصل عدد الشركات المستثمرة بمساهمات اماراتية 717 شركة حتي نهاية ابريل عام .2014

اكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية السوق الاماراتية والذي يتميز بامكانات واعدة ونشاط تجاري كبير يمكن للمنتجات المصرية ان تحصل علي نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة مشيرا الي ان الامارات من اكبر الشركاء التجاريين لمصر وهي ثاني اكبر الدول المستثمرة في مصر.

ومن جانبه اوضح وزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الطفرة التي حدثت في حركة التجارة البينية بين مصر والامارات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 جاءت نتيجة للجهود المستمرة والسعي الدؤوب للجهاز في النهوض بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق العربية والعالمية من خلال تنفيذ المكاتب التجارية لخطة شاملة تستهدف دعم ومساندة المنتج المصري في الاسواق الخارجية وكذا تشجيع الاستثمارات الاجنبية علي الاستثمار في السوق المصري.

الجمهورية