موسوعة الفقه الميسر .. (حملة الموسوعة الرمضانية)

[Sєяєєη●•ʚɞ]

الموسوعه ف ميعادها والردود محسوبة ماعدا رد شجرة الدر لانة بعد الساعه 2

[ايمان طلعت]

28 من رمضان 1437 هـ سادساً: كتاب الجهاد: ويشتمل على ثلاثة أبواب: .الباب الأول: تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته: وفيه مسائل: .المسألة الأولى: تعريفه، وفضله، والحكمة منه، وحكمه، ومتى يتعين؟ أ- تعريفه: الجهاد لغة: بذل الجهد والطاقة والوسع. وفي الاصطلاح: بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. ب- فضله والحكمة منه: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أي: أعلاه، وسمي بذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضّل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة، كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل، والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد: فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك: 1- شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]. 2- كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39]. 3- كما شرع الجهاد؛ لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم، قال سبحانه: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 14]. ج- حكمه ودليل ذلك: الجهاد بمعناه الخاص- وهو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة؛ لقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 95]. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد. ولقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]. وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم- والحالة هذه- إلقاءً بأنفسهم إلى التهلكة. د- متى يتعين؟ لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم وهي: الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم، ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين. الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفَّان، تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف، والتولي من أمام العدو؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: 15]، ولعدِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات. ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى: إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر. والثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها. الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ , إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 38- 39]، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإذا استنفرتم فانفروا». الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيَّن عليه الجهاد.

[.Lamar]

شرع الله الجهاد
لاهداف معينة و محددة
و هى قتال المشركين
و الدفاع عن حرمة الدين
واعلاء كلمة الحق و نشر الاسلام
و لاهمية الجهاد جعل الجنة
جزاءا لمن يجاهد فى سبيله

توضيح قيم للجهاد و متى
بكون فرض عين على كل مسلم

جزاكم الله خيرا

[توحد ارواح]

بالفعل الجهاد في سبيل الله
هو ذورة سنام الإسلام
وبه قام الدين وارتفعت رايته
وقد شرعه الله لإعلاء كلمته
واتفق علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وقتالهم
لنشر دين الله فرض ولكنه فرض كفاية
وهو من افضل الطاعات والقربات من الله
معلومات قيمه عن الجهاد
تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين
بارك الله فيكِ

[۩۩ elMagic ۩۩]

الجهاد في سبيل الله
هذا ما شرعه الدين
والعمل عباده
فيجب الاخلاص في كل ما نفعله
وان نتقنه خير اتقان لكي يبارك الله لنا فيه
جزيتي كل خير
بالتوفيق دايما

[الملكة كيلوباترا]

معلومات جميلة ومهمة
وجزاكى الله كل خير ياايمان طلعت

[Sєяєєη●•ʚɞ]

الموسوعه فى ميعادها وكل الردود محسوبه
كادوا النهاردة وبكرة مافيش ميعاد للردود مع الالتزام بنزول الموسوعه قبل الفطار

[.Lamar]

.الباب الخامس عشر: في الغصب، وفيه مسألتان: .المسألة الأولى: تعريفه وحكمه: 1- تعريفه: الغَصْبُ لغة: أخذ الشيء ظلماً. وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير، ظلماً وعدواناً بغير حق. 2- حكمه: وهو محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقَهُ يوم القيامة من سبع أرضين». فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله، ويتحلل من أخيه، ويطلب منه العفو في الدنيا؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من كانت له مَظْلَمَةٌ لأخيه من عرضِهِ أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم، إن كان له عملٌ صالحٌ أُخذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه، فحُملَ عليه». .المسألة الثانية: في الأحكام المتعلقة بالغصب: 1- يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلاً منه. 2- يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت منفصلة أو متصلة. 3- الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس، أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك. 4- المغصوب إذا تغير، أو قل، أو رخص، ضمن الغاصب النقص. 5- الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. 6- جميع تصرفات الغاصب باطلة، إن لم يأذن بها المالك. .الباب السادس عشر: في الصلح: وفيه مسائل: .المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته: 1- معناه: الصُّلْحُ في اللغة: التوفيق، أي قطع المنازعة. وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. 2- أدلة مشروعيته: وقد دل على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، وقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114]. ومن السنة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرَّم حلالاً». وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم بالإصلاح بين الناس. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين. فدلَّ على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع. .المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة: الصلح بين الناس على أنواع: 1- الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، أو خافت إعراضه، أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]. 2- الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]. 3- الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين. 4- الصلح بين المتخاصمين في غير المال. 5- الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في بحثنا، وهو على نوعين: أ- الصلح مع الإقرار، وهو على نوعين أيضاً: 1- صلح الإبراء: وهو صلح على جنس الحق المقرِّ به، كأن يقرَّ رشيد لآخر بدين أو عين، ثم يسقط عنه المقَرّ له بعض العين أو الدين، ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون مشروطاً في الإقرار. 2- صلح المعاوضة: وهو أن يصالح عن الحق المقرِّ به بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أخذ العوض من غير جنسه. فهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة. ب- الصلح مع الإنكار، وهو أن يدَّعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته، فينكرُ المدَّعى عليه، أو يسكت وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل؛ فيصح الصلح في هذه الحالة، إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى، فيدفع المال؛ دفعا للخصومة عن نفسه، وافتداءً ليمينه، والمدَّعي يعتقد صحة الدعوى، فيأخذ المال عوضاً عن حقه الثابت. .المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالصلح: 1- يصحُّ الصلح عن الحق المجهول، وهو ما تعذَّر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. 2- يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا، أو أقل، أو أكثر. 3- لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود، لأنها شرعت للزجر. .الباب السابع عشر: المسابقة: وفيه مسائل: .المسألة الأولى: معناها، وحكمها: 1- معناها: السبَقُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها. 2- حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سابق بين الخيل المُضَمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق»، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا سَبَقَ إلا في خُف أو نَصْل أو حَافرٍ». والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. .المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها: 1- تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابِّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة. 2- تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر». 3- كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها. 4- كل ما يُقْصَدُ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها. وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. 5- لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول. 6- تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين. 7- يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عيبه. .المسألة الثالثة: شروط أَخْذِ العِوَض في المسابقة: 1- تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية. 2- اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. 3- تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذَّرْع. 4- أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود. 5- أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة. .الباب الثامن عشر: العارية: وفيه مسائل: .المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: 1- معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه. 2- أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]. وقال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار منه أدرعاً يوم حنين». وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار فرساً من أبي طلحة رضي الله عنه». .المسألة الثانية: شروطها: 1- أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة ملكاً للمعير. 2- أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً. 3- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها. .المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: 1- لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك. 2- أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها. 3- الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع. 4- تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور: - مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها. - وبانقضاء الغرض من العين المعارة. - انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة. - موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك. 5- المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.

[توحد ارواح]

الأعمال التي يفعلها معظم الناس
إذا رافقتها نوايا طيبة انقلبت إلى عبادات
وبالتالى يجب علينا ان نلتزم ف كل تعاملاتنا
بما اقره الشرع والدين ومنها
الغصب وتعريفه وحكمه
وان كل واحد عنده مظلمة لأخيه
أن يتوب إلى الله ويطلب منه العفو

والصلح معناه وادلة مشروعيته بقصد رضا الله
وكذلك الاحكام المتعلقه بالصلح

والمسابقه حكمها وأدلتها
والمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
مع مراعاة الاحكام المتعلقه بها
ومعرفة الاعاره و أدلة مشروعيتها
وهي مشروعة مستحبة مع الالمام باحكامها

بارك الله بطرحكِ الطيب

[الملكة كيلوباترا]

معلومات جميلة ومهمة
والغضب شئ ليس جميل
وجزاكى الله كل خير يالمار