الأرقام تكشف: مصر "بتاكل بدراعها"

[سارة سرسور]

على الرغم من الحرب الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليًا، من تأثير بعض الدول والجماعات على الاستثمار الأجنبى المباشر وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر أساليب أصبحت مكشوفة، إلا أن اعتماد مصر على مواردها الذاتية خلال العامين كان الأبرز فى ظل مطالب مالية كبيرة، وهو ما يؤكد أن "مصر بتاكل بدراعها"، وأن الاقتصاد يعمل وينتج فى ظل ناتج محلى – سلع وخدمات تنتجها الدولة داخل حدودها - يصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، وتوفر السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية وفى ظل حجم استيراد سنوى يصل إلى نحو 65 مليار دولار، وفرته أجهزة الدولة المختلفة.

وشهدت الفترة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم خلال عامين، منذ يوليو 2014، وحتى الآن، تلقى مصر ودائع فقط وليس منحا، من 3 دول خليجية بـ11 مليار دولار، وتشمل 4 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مليارات دولار من ******************، وعندما ننظر إلى تلك الأرقام فإنها ضئيلة جدًا مقارنة بحجم استيراد مصر خلال عامين، والذى يصل إلى نحو 130 مليار دولار، ويعنى اعتماد مصر على مواردها الذاتية من العملة الصعبة فى توفير تلك المبالغ للاستيراد.

وخلال العامين الماضيين سددت مصر 7 مليارات دولار لقطر، وهى كامل السندات والودائع التى كانت مستحقة لها لدى مصر، آخرها مليار دولار خلال الشهر الماضى، و6 مليارات دولار فى عهد هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، ويتبقى سداد 3 مليارات دولار لكل من ليبيا وتركيا سوف يتم على مدار العامين المقبلين.

وعندما ننظر إلى مشروع قومى مثل قناة السويس الجديدة، نجد أن مصر مولت هذا المشروع بنحو 64 مليار جنيه من أموال المصريين أى بمواردها الذاتية، وبسواعد مصرية، وفى ظل سداد التزامات خارجية بعشرات المليارات من الجنيهات، فى ظل تدفقات مالية للداخل مقصورة على ودائع خليجية بنحو 11 مليار دولار، وإيرادات قطاع السياحة التى تراجعت نتيجة استهداف متعمد لهذا القطاع الحيوى للاقتصاد المصرى.

ويعد تلقى مصر لتدفقات نقدية بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وباعتماد هام على برنامج مصرى وطنى للإصلاح الاقتصادى تصدق عليه المؤسسات الدولية ويعزز قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة، ويتيح التخلى عن الاعتماد على المساعدات المالية من دول الخليج نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها تلك الدول نتيجة تراجع أسعار النفط، واتجاه تلك الدول أيضًا للاقتراض من الأسواق الدولية مثل المملكة العربية السعودية التى تنوى إصدار سندات بقيمة لن تقل عن 10 مليارات دولار.

وتشمل الـ12 مليار دولار التى تتفاوض مصر عليها من صندوق النقد الدولى 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى المقبل، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.

وانخفضت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى نحو 15.536 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2016، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول العالم التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

وتتكون العملات الأجنبية، فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

[العاشق الذى لم يتب]

انتقاء رائع

دام التميز

وحسن الاختيار

تحياتى وودى

مع دعواتى وورودى

رفعت

[سارة سرسور]

مرسيه رفعت
نورتني بوجودك الرائع الذي أسعدني كثيراً