مذكرة الطعن الثانية لأبو شقة فى قضية هشام طلعت

[simpaolo]

التمس بهاء الدين أبو شقة من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما طالب بنقض الحكم والقضاء بالبراءة لموكله على أن يكون نقض الحكم مقروناً بتحديد جلسة لنظر الموضوع.

جاء ذلك فى مذكرة الطعن التى أودعها بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد إلى نيابة وسط القاهرة فى تمام التاسعة والنصف صباحا، والتى جاءت فى 384 صفحة متضمنة 25 سندا قانونيا، بالإضافة إلى عدد من النقاط القانونية التى لم تتح الفرصة لأبو شقة كى يطرحها أمام محكمة الجنايات فى المحاكمة الثانية.

أبرز ما جاء فى مذكرة الطعن كان فى الصفحة 349 ، تحت عنوان " حديث خاص ينبغى أن يكون مطروحا أمام محكمة النقض"، وهو إضافة فريدة من نوعها لم ترد بأى من مذكرات الطعن التى شهدتها محكمة النقض فى مئات القضايا التى تنظرها يوميا.

الحديث الخاص يتعلق بالوثيقة التى قدمتها عائلة سوزان تميم، والتى تراجعت فيها عن اتهاماتها لهشام طلعت مصطفى وتنازلت عن الدعوى المدنية ضد هشام، وعما جاء بمضمون الحديث الخاص فقد قال أبو شقة: "إذا كان والدا المجنى عليها وهما المكلومان من تلك الجريمة التى أصابتهما وليس أحدا سواهما، فإن كانا قد اتجها إلى تبرئة ساحة المتهم الثانى وإبراء رقبته من تلك الجريمة، فإذا كانا هما أولى الناس لأن يستمع إلى حديثهم، فهما كذلك ينبغى أن يكونا أولى الناس بالاستماع إلى عدولهما عن اتهام المتهم الثانى وتنازلهما له وإبرائهما لذمته ورقبته من دم ابنتهما، فحينئذ ينبغى أن تكون شهادتهما صادرة على سائر الأدلة والأقوال وأن يكون تقدير الواقع فى ضوء هذه الشهادة الجديدة من أسرة المجنى عليها بأكملها تقديرا منظورا فيه إلى ما انتهى إليه أولياء دمها، وما وقر فى ضميرهم فى شأن براءة هشام من واقعة قتلها".

أبو شقة ونجله الدكتور تساءلا فى مذكرة الطعن: ما جدوى المحاكمة الثانية مادامت المحكمة اعتمدت فى حكمها على مرافعات الدفاع فى المحاكمة الأولى؟ لماذا إذن أعيدت المحاكمة وما جدواها؟ وهل كانت المحاكمة الثانية شكلية فقط؟!

واستند أبو شقة فى المذكرة على أن المحكمة خلطت كذلك خلطا كاملا بين تحقيق الدليل ومرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة، واعتبرت أن حق الدفاع يقتصر فقط على مجرد سماع الشهود ومناقشتهم دون أن تفطن إلى أن هذه المرحلة وهى مرحلة تحقيق الدليل تعقبها المرحلة الأهم وهى تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة، مؤكدا على أن المحكمة أخلت إخلالا جسيما بحق الدفاع فى المرافعة.

كما استند أبو شقة فى المذكرة على عدة أوجه قانونية أخرى كان أبرزها الفساد فى الاستدلال والإخلال بطلبات الدفاع، خاصة فى طلب الدفاع بشأن استدعاء شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى، والذى ورد بشأنه خطاب من الإمارات العربية المتحدة بتعذر حضوره، مؤكدا على أن النيابة كان يجب عليها أن تؤجل القضية لحين زوال العذر وحضوره إلى المحكمة، خاصة أن شهادته مؤثرة فى القضية وقد تقلبها رأسا على عقب، غير أن المحكمة رفعت الجلسة لدقائق وفاجأت الجميع بالحكم، فضلا عن بصمات الكيس كازاكى سمسار العقارات، وهو أول شخص ألقى القبض عليه وحبسته نيابة دبى 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أخلت سبيله.

وفيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية والرسائل المتبادلة بين هشام طلعت ومحسن السكرى والتى اعتمدت عليها المحكمة فى التأكيد على التحريض والاتفاق، فقد أكد أبو شقة أن المحكمة استندت على وجود مكالمتين بين هشام والسكرى يوم ارتكاب الجريمة فى الساعة الواحدة و15 دقيقة صباح يوم 28 يوليو 2008 ومدتها 32 ثانية والثانية يوم 29 يوليو عقب عودة المتهم الأول إلى مصر ومدتها 20 ثانية، غير أن هاتين المكالمتين تتعلقان بترتيبات استقبال الأمير الوليد بن طلال بالمطار وتوفير احتياجاته الأمنية فى شرم الشيخ، والتى كانت تتولاها الشركة الخاصة بالمتهم الأول وهى شركة خدمات أمنية، ومما يؤكد ذلك أن الأمير الوليد بن طلال وصل فى اليوم التالى بالفعل وهو أمر معتاد ومألوف، حيث يحل الأمير الوليد بن طلال فى هذا التوقيت من كل عام كضيف على المتهم الثانى فى شرم الشيخ ويسكن فى الجناح الملاصق لهشام بفندق الفورسيزون، وقد قدم فريد الديب حافظة مستندات رقم 18 بها شهادة من غيث شقير الرئيس التنفيذى لشركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، والتى تؤكد تواجده فى شرم الشيخ فى الفترة المشار إليها، أما الرسائل فكلها عبارات عادية وليس بها أى شبهة.
وعن التحويلات البنكية أكد أبو شقة أن تلك التحويلات لم تكن بغرض إتمام الجريمة لكنها كانت بغرض عملية جراحية ومعالجة طبية تخص زوجة أحد مديرى شركة هشام طلعت.

واستند أبو شقة فى الوجه القانونى "القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال"، على أن المحكمة عولت على اعترافات محسن السكرى واعتبرتها دليلا أساسيا لتورط هشام بالتحريض على القتل، فى حين أن المحكمة قد شككت فى أقوال السكرى فى مواقف مختلفة، وهو الأمر الذى يسهم فى الكشف عن الاستدلال لأن هناك العديد من التناقضات بين أقوال محسن السكرى فى رواياته المتعددة بشأن الواقعة، فتارة يقرر أن المتهم الثانى طلب منه قتل المجنى عليها إلا أنه لم يقتلها وكان يساير المتهم الثانى ثم يعاود مرة أخرى ويقرر أنه اتفق معه على دس المخدرات فى البرواز، فضلا عن تناقض المتهم الأول فى شأن تاريخ توجهه إلى المجنى عليها، منها أنه توجه إليها يوم 23 يوليو 2008 الساعة 10 صباحا وهو ما ثبت كذبه رسميا، إذ تبين من إفادة الجوازات والسلطات المعنية بدبى أنه وصل إلى دبى يوم 24 يوليو.

وكذلك أشار إلى التناقض المثبت فى أقوال المتهم بشأن تسليم البرواز إلى المجنى عليها، وكيف ورد أنه قرر فى موضع أنه سلمها باعتباره هدية شخصية، ثم عاد وقرر أنه سلمها البرواز باعتباره هدية من شركة بوند العقارية.