المجلس العسكري يطمئن المصريين بشأن مبارك و إسرائيل

[simpaolo]

في تعليقهم على الشائعات حول أن الرئيس السابق حسني مبارك هو الحاكم الفعلي للبلاد ، أكد أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مساء الإثنين الموافق 21 فبراير أن المجلس هو المسئول عن البلاد الآن . .

وشدد أعضاء المجلس في هذا الصدد على أن المجلس لايقبل أن يملي عليه أحد أي شيء ، مؤكدين أن شرم الشيخ ليست بؤرة أخرى للحكم .

. كما أكد الأعضاء إيمان المجلس الأعلى بأن ما حدث في مصر خلال الـ18 يوماً هو ثورة عظيمة مطالبها مشروعة وشددوا على تنفيذ جميع مطالبها ورغبات وطموحات المصريين ، محذرين كل من يحاول تخريب الثورة. .

وأعرب أعضاء المجلس أيضا خلال لقاء مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم عن اعتقادهم الدائم بمطالب الثورة منذ البداية لكنهم التزموا بعدم القفز على الشرعية حتى لا تحدث فتنة . .

ونفوا في هذا الصدد حدوث إنشقاق بين المجلس الأعلى وبين الرئيس السابق محمد حسني مبارك طوال فترة الثورة لكن ماحدث هو صراع بين مبارك بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين مطالب الشعب المشروعة التي تستحق الإحترام والتقدير فأيدتها القوات المسلحة. .

وأوضحوا أيضا أن لجوئهم لإحداث تعديل جزئي في الدستور بسبب أن التغيير الكامل للدستور قد يحتاج لأكثر من عام في الوقت الذي أصروا فيه على الإلتزام بالستة أشهر المؤمنين فيها قيادة البلاد ، كاشفين أن الوزارة التي سيجري تعديلها خلال ساعات لن تتولى إجراء الإنتخابات. .

وشددوا على أن التغييرات الدستورية ستضمن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة واعترفوا بالفساد والتزوير الذي كان يحدث في الإنتخابات الماضية ، موضحين أن التصويت في الإنتخابات البرلمانية والتعديلات الدستورية سيكون عن طريق بطاقة الرقم القومي. .

وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الصدد أن المجلس ليس لديه قيود في محاسبة ومراقبة أي شخص مهما كان ، قائلا وارد أن يحول أي من أسرة الرئيس السابق إلى التحقيق إذا ثبت دليل عليهم.

وأوضح شاهين أن إختيار بعض المواد الدستورية لتعديلها جاء لخدمة الفترة الحالية بحيث تقام إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة سيجري عليها نقاش ثم تعرض للإستفتاء الشعبى ،مضيفاً أن يكون للرئيس الجديد المنتخب تكوين جمعية تأسيسية لخلق دستور جديد للبلاد. وأشار إلى أن فكرة الدستور المؤقت تم إستحداثها بعد ثورة 23 يوليو لتحويل الدولة الملكية إلى أخرى جمهورية، الأمر الذي يصعب تطبيق مثله الآن لإختلاف الظرف الحالي عن ثورة يوليو. .

وألمح إلى أن قانون الطوارئ الذي يطالب البعض بإلغائه هو الذي يمكن الآن ضباط الجيش من القبض على البلطجية أو المتجاوزين وتسليمهم للجهات المسئولة حيث أن الطوارئ تبيح للعسكريين ذلك، الأمر الذي سيصعب تنفيذه حال إلغاء الطوارئ ، وكشف عن إمكانية إلغاء االعمل بالقانون بحلول الإنتخابات البرلمانية القادمة. .

ومن جانبه، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الإنتخابات بنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي لاتزال محل حوار ودراسة ، مشيراً إلى قيام المجلس بمجموعة من الحوارات مع الشباب والمثقفين لمناقشة مثل هذه الأمور. .

وناشد العصار المواطنين إعطاء الفرصة للشرطة حيث أن كل مكان به فاسدين كما أنهم يحتاجوا إلى التشجيع للعودة لإستعادة الأمن والآمان. .

وأكد أن دم الشهداء لن يضيع حيث أن ما حدث من قتل وإصابات خلال الثورة وبالأخص الأربعاء 2 فبراير أو ما عرف بـ "موقعة الجمل" لن تمر دون تحقيق، موضحاً أن من تم ضبطهم يومها وثبت تورطه في البلطجة دون أن يصيب أو يقتل حكم عليه بـ 5 سنوات عسكرية. .

وشدد العصار على ضرورة الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن هدفه هو تسليم مصر أفضل ونظيفة تقام بها إنتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وحرة، قائلا : إنتهينا من زمن القرارات الفردية.

وفي السياق ذاته ، قال اللواء مختار الملا عضو الهيئة العليا للقوات المسلحة إن الفترة القادمة ستشهد تغيراً في جهاز الشرطة من حيث هيكلها التنظيمي أوالتعامل مع المواطنين ، وأوضح أن فكرة إلغاء جهاز أمن الدولة ستدرس حال تقدم وزارة الداخلية بهذا المقترح، مطالباً بإعطاء الوزير اللواء محمود وجدي الفرصة. .

وأشار الملا إلى عدم تخوفه من المظاهرات المليونية والمشاركين فيها لكن من المندسين بين الشباب أو من يريدوا ركوب الموجة ، ملمحاً لما حدث يوم جمعة النصر من إستيلاء عناصر بعينها على منصة التحرير ومنع قيادات شبابية من الثورة إعتلاء المنصة. .

وبالنسبة للمخاوف من احتمال استغلال إسرائيل للوضع الراهن في مصر ، أكد الملا أن القوات التي تم الإستعانة بها هي من قوات الإحتياط غير التي تتولى الدفاع عن أرض الوطن ، متمنياً ألا يتم الإستعانة بقوات أخرى وأن تعود الشرطة مرة أخرى. .

وشدد أيضا أن مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين عبر قناة السويس هو مطابق لإتفاقية القسطنطينية التي تحرم مرور السفن في حالة الحرب أو المواد الخطرة. .

ويبدو أن توقيت التصريحات السابقة من شأنه أن يطمئن المصريين أكثر وأكثر بعد المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة من احتمال وقوع ثورة مضادة وآخرها ما جاء في تصريحات الكاتب الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل لبرنامج مصر النهارده حول ضرورة إزالة ما أسماها بؤرة شرم الشيخ التي تشكل تهديدا لثورة 25 يناير.