رصيف مجلس الوزراء يستقبل متظاهرى «قصور الثقافة» المفصولين

[الملكة كيلوباترا]

تظاهر العشرات من موظفى الهيئة العامة لقصور الثقافة،الثلاثاء امام مقر رئاسة مجلس الوزراء، احتجاجا على قيام سعد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بفصل ونقل 19 من العاملين بالهيئة تعسفيا، تحت دعوى إخلالهم ببنود التعاقد وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، وبجوارهم تظاهر الموظفون المؤقتون بالمصانع الحربية، مطالبين بالتعيين.

وطالب المتظاهرون المجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء بالتدخل وإقالة عماد ابوغازى، وزير الثقافة، وسعد عبدالرحمن رئيس الهيئة واحمد زحام، نائب رئيس الهيئة، مؤكدين ان الهيئة تسير وفقا للنظام المتبع فى عهد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير ثقافته فاروق حسنى.
واكد المتظاهرون انهم مستمرون فى اعتصامهم حتى عودة زملائهم الذين تم فصلهم ونقلهم من مواقعهم تعسفيا بسبب احتجاجهم على قيمة المكافآت المالية التى يحصل عليها رئيس الهيئة ونائبه وبعض المديرين، فى الوقت الذى يحرمون فيه من مستحقاتهم المالية.
واشار احد المفصولين، طلب عدم ذكر اسمه، الى اعتداء أحمد زحام نائب رئيس الهيئة، عليهم بالقول والفعل ووصفهم بالبلطجية، كما هددهم امن الوزارة بالضرب، عندما كان يحمى مكتب رئيس الهيئة وعندما حاول بعض العاملين الدخول له لإثنائه عن قراره بفصل ونقل زملائهم، منددا بسياسات وزير الثقافة، ورئيس الهيئة، مؤكدا انها لا تختلف عما كان عليه الوضع من قبل.
من جانبه، اكد سعد عبدالرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ان المكافآت التى يحصلون عليها قانونية، مطالبا الجهات الرسمية فى الدولة بالحضور الى مقر الهيئة والتفتيش على المكافآت التى تصرف للقيادات ومعرفة ما إذا كانت بوجه حق ام لا.
واكد عبدالرحمن ان المعتصمين تصرفاتهم ليست «تصرفات اسوياء»، على حد قوله، لانهم تجاوزا كل الحدود واعتدوا على أحمد زحام، نائب رئيس الهيئة بالقول والفعل ومنعوه من دخول مكتبه، كما منعوا محمد ابوالمجد، وكيل الوزارة للشؤون الثقافية من الدخول لمقر علمه.
واشار الى ان الجزاء الذى وقع عليهم يعد الحد الادنى من الجزاء المناسب لافعالهم، مؤكدا انه لا تراجع عن القرار الصادر بشأنهم من ديوان عام الهيئة، وان الشرط الوحيد لعودة المفصولين يتمثل فى تقدمهم باعتذار رسمى يقبله من قاموا بالاعتداء عليه.
وفى سياق متصل، تظاهر العشرات من العاملين المؤقتين بالمصانع الحربية، الثلاثاء، امام مقر رئاسة الوزراء، مطالبين بتنفيذ قرارات التعيين التى صدرت بحقهم والتى لم يتسلموها بعد.
واكد ايمن فراج، احد المتظاهرين: «كان من المفترض ان اتسلم وظيفتى فى احد المصانع الحربية منذ شهر اكتوبر ٢٠١٠، ولكن فوجئنا بطلب الإدارة بضرورة الحصول على دورة لمدة ثلاثة اشهر بالمصانع الحربية، وبعد اجتيازه هذه الدورة كان من المفترض ان يتم التعيين لكن هذا لم يحدث حتى الآن.