طلاب 10 جامعات يضعون وثيقة مبادئ للدستور ويطالبون «التأسيسية» بالأخذ ب

[dяєαм..|♥]

أطلق طلاب حركة «حقنا» و«حملة دعم البرادعى رئيسا سابقا» بمختلف الجامعات، الاثنين، وثيقة مبادئ طلابية تتضمن أهم مطالبهم المتعلقة بالقطاع التعليمي والسياسي للدولة، على أن يتم تسليم هذه الوثيقة لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليتم مراعاتها عند كتابة دستور مصر القادم.

وقال أحمد إسماعيل، منسق حركة «حقنا» بجامعة عين شمس والمشرف العام على مشروع الوثيقة، إن الفكرة تم تنفيذها عن طريق استبيان يتضمن 28 سؤالا، تم توزيع ما يقرب من 17 إلى 20 ألف نسخة على 10 جامعات هي «عين شمس والقاهرة وحلوان وسوهاج وجنوب الوادي والإسكندرية والزقازيق والمنصورة والجامعة الإمريكية و6 أكتوبر».

وأضاف إسماعيل، خلال المؤتمر الذي نظمته الحركة بالتنسيق مع مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بعنوان «مطالب الطلاب في الدستور»، أن من أهم الصعوبات التي واجهتهم عند عمل الوثيقة هي قيام بعض رؤساء الجامعات بمنعهم من توزيع الاستبيان على الطلاب بحجة أن «الجامعة مكان تعليمي وليس للسياسة»، هذا بجانب مضايقات أفراد الأمن لهم وتصوير الكارنيهات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تكلفة مشروع الوثيقة وتفريغ نتائج الاستبيان والتى تكلفت ما يقرب من 3500 جنيه.

وتضمنت الوثيقة المواد الخاصة بالتعليم واعتباره حق تكفله الدولة، ويكون التعليم إلزاميا في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، واعتبار الجامعة صرحا مستقلا لا يخضع للسلطات التشريعية والتنفيذية إلا في حالات الجرائم، ويتمتع كل صاحب رأي فيه بحصانة من أي متابعة قانونية، واعتبار التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

وألزمت الوثيقة الدولة بتقديم المنح الدراسية وغيرها من الوسائل المساعدة، ومساعدة الجهات المستقلة في تقديم المساعدات للطلاب واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم لاستكمال دراستهم، وإعطاء الأولوية لميزانية التعليم، وضمان استقلال اتحادات الطلاب والهيئات التدريسية داخل الجامعة ومنحها كافة الحقوق والواجبات كما ينص عليها القانون.

وفيما يتعلق بمواد الوثيقة الخاصة بالقطاع السياسي للدولة، تضمنت حرية المعلومات والمعرفة وحرية إبداء الرأي من خلال كافة الوسائل المتاحة بما لا يتعدى حرية الآخرين، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وضمان حرية الإعلام واستقلاله.

كما طالبت بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى، وتحجيم سلطات القوات المسلحة وعدم تدخلها في الشأن السياسي للدولة تحت أي ظرف، وضرورة خضوع ميزانية القوات المسلحة لرقابة السلطة التشريعية للجنة الدفاع والأمن القومي.

من جانبه رحب الدكتور عمار علي حسن، بالوثيقة، داعيا الطلاب بضرورة تسليم هذه المطالب للجان الاستماع بمجلس الشعب ولأعضاء التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أن الطلاب يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع، وكان لهم الفضل في إطلاق الشرارة الأولى للثورة، وبالتالي لا بد من التأكيد على حقهم في مطالبهم ووضعها في الدستور الجديد لضمان حدوث توازن به.

[اهلاويه موت]

شكرا على الخبر

[احلى فراشة]

شكرا على الخبر
تحيتى

[cat cat]

مشكوووووورة والله يعطيك الف عافيه

[ŅĢM]

تسلمين ع الخبر