الموسوعه الفقهيه(الزكاه )

[توحد ارواح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموسوعه الفقهيه(الزكاه ) الباب الأوَّل: أحكام الزَّكاة وشروطها. الباب الثاني: زكاة النَّقدين. الباب الثالث: زكاة عروض التِّجارة. الباب الرابع زكاة الأنعام. الباب الخامس: باب زكاة الزُّروع والثِّمار . الباب السَّادس: زكاة الرِّكاز والمعدن والخارج من البحر. الباب السابع: إخراج الزكاة. الباب الثامن: مصارف الزَّكاة. الباب التَّاسع: زكاة الفِطر. الباب العاشر: صدقة التطوُّع. [/frame]

[توحد ارواح]

	الفصل الأوَّل: تعريف الزَّكاة، وحُكمها، وفضلها الزَّكاة لغةً: الطَّهارة، والنَّماء. الزَّكاة اصطلاحًا: هي التعبُّد لله تعالى، بإخراج جزءٍ واجبٍ شرعًا، في مالٍ معيَّن، لطائفةٍ أو جهةٍ مخصوصة للزكاة ثوابٌ عظيم، وفضائلُ جليلة، منها: 1- اقترانها بالصَّلاة في كتاب الله تعالى، فحيثما ورد الأمر بالصَّلاة اقترن به الأمر بالزَّكاة، من ذلك قوله تعالى:وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ [البقرة: 110] 2- أنَّها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما في الحديث: ((بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان)) 3- أنَّها علامة من علامات التقوى، وسبب من أسباب دخول الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 15 – 19] و عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(خمس من جاء بهنَّ مع إيمان، دخل الجنَّة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهنَّ وركوعهنَّ وسجودهنَّ ومواقيتهنَّ، وصام رمضان، وحجَّ البيت إنِ استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزَّكاة طيِّبة بها نفسُه)) . أن الزَّكاة سبب للأمن يوم القيامة وذَهاب الخوف؛ قال الله تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:274] . أنَّها سبب لمضاعفة الأجر والثَّواب؛ قال الله تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم: 39]، المُضْعفُون: أي: يُضاعَف لهم الثواب والجزاء ، وقال الله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة:261]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن تصدَّق بعَدْل تمرة مِن كسْبٍ طيِّب، ولا يقبل الله إلَّا الطيِّب، فإنَّ الله يتقبَّلها بيمينه ثم يُربيها لصاحبه كما يُربي أحدكم فَلوَّه حتى تكون مثلَ الجبل)) . 4- أنَّ المحافظة عليها سببٌ من أسباب بلوغ العبد منزلة الصِّدِّيقين والشُّهداء؛ فعن عمرو بن مُرَّة الجهني رضي الله عنه قال: ((جاء رجلٌ من قُضاعة إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: إِني شهدتُّ أنْ لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليتُ الصلوات الخَمْس، وصُمتُ رمضان وقمتُه، وآتيتُ الزَّكاة، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من مات على هذا كان من الصِّدِّيقين والشُّهداء)) . 5- أنَّ من أدَّاها طيبةً بها نفسُه، ذاق طعم الإيمان، عن عبد الله بن معاوية الغاضريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ثلاثٌ مَن فعلهنَّ فقد طَعِمَ طعْمَ الإيمان: مَن عبَدَ الله وحْده، وعلِم أنْ لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيِّبة بها نفسُه رافدة عليه كلَّ عام، ولم يُعطِ الهَرِمةَ ولا الدَّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة، ولكن من وسَط أموالكم، فإنَّ الله لم يسألْكم خيرَه ولم يأمركم بشرِّه)) . الزَّكاة فريضة من فرائض الدِّين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة [المزمل: 20]. . ثانيًا: من السُّنَّة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((بُني الإسلام على خمس: شهادةِ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان)) . عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعَثه إلى اليمن: ((أعْلِمْهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخَذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائِهم)) . ثالثًا: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابنُ حزم ، وابنُ رُشد ، و ابنُ قُدامة ، والنوويُّ المطلب الثاني: حُكم مانع الزَّكاة الفرع الأوَّل: مَن منع الزَّكاة جاحدًا لوجوبها مَن منع الزَّكاة جاحدًا وهو يعلم وجوبها، فقد كفَر . الأدلَّة: أولًا: الإجماع: نقل الإجماع على كُفر مَن جحد الزَّكاة: ابنُ عبد البر ، والنوويُّ ، والزرقانيُّ . ثانيًا: أنَّه أنكر معلومًا من الدِّين بالضرورة . الفرع الثاني: من منع الزَّكاة جاهلًا لوجوبها مَن منع الزَّكاة جاهلًا وجوبها كحديث العهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة فإنَّه لا يكفر، ولكن يعرَّف بحكمها . الدليل: عموم قول الله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء: 15]. الفرع الثالث: من منع الزَّكاة بخلًا من منع الزَّكاة بخلًا لا يكفر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة . الدليل: عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من صاحب ذهب ولا فِضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يوم القيامة، صُفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنَّمَ فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بردت أُعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سَنة، حتَّى يُقضى بين العباد؛ فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النار... الحديث)) . وجه الدَّلالة: أنه لو كفر بتركه للزكاة لم يكن له سبيلٌ إلى الجنَّة عقوبة مانع الزَّكاة الفرع الأوَّل: العقوبات الأُخرويَّة وردَتْ عقوبات أخرويَّة خاصَّة في الكتاب والسُّنة لمانع الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل: 1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35] 2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن آتاه الله مالًا، فلم يؤدِّ زكاته، مُثِّل له شجاعًا أقرع ، له زبيبتان ، يُطوِّقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شِدقيه، ثم يقول: أنا مالُك، أنا كَنز. ثم تلا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آل عمران: 180])) . 3- عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من صاحب ذهب ولا فِضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يوم القيامة، صُفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنَّمَ فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بردت أُعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سَنة، حتَّى يُقضى بين العباد؛ فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النار... الحديث)) . الفرع الثاني: العقوبات الدُّنيويَّة المسألة الأولى: مانع الزَّكاة الذي تحت قبضة الإمام من منع الزَّكاة وهو في قبضة الإمام تُؤخذ منه قهرًا. الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103] وجه الدَّلالة: أنَّ هذا الخطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده . ثانيًا: من السُّنَّة: عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثَه إلى اليمن: ((...فأعْلِمْهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخَذ من أغنيائهم وتُردُّ على فقرائهم)) . وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّف معاذًا بأخذها، فدلَّ على أنَّ الأخذ من اختصاصات الحاكم أو مَن ينوب عنه. ثانيًا: الإجماع: نقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا: ابن بطَّال ، وابن عبد البر ، وابن قدامة ، والنوويُّ ، والصنعانيُّ . المسألة الثانية: هل يعاقب مانع الزَّكاة بأخذ زيادة على الواجب؟ اختلف أهل العلم في من منع الزَّكاة؛ هل يُعاقب بأخذ زيادة على الواجب، وذلك على قولين: القول الأول: يؤخذ من مانع الزَّكاة الواجب فقط، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: ، وهو قول أكثر أهل العلم . الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: عموم قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة : 188]. وجه الدَّلالة: أنَّ الواجب أخذ قدر الزَّكاة التي امتنع عن أدائها، وما زاد عن ذلك فلا يحِلُّ إلَّا بطيب نفْس منه. ثانيًا: من السُّنَّة: عموم ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) . ثالثًا: من آثار الصحابة رضي الله عنهم: أنَّ الزَّكاة منعت في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم ينقل أنَّ أحدًا أخذ زيادة على الواجب، أو قال بذلك، مع توفُّر الصحابة رضي الله عنهم . رابعًا: أنَّ الزَّكاة عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات . خامسًا: أنَّه لا يُزاد على أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق . القول الثاني: أنَّ الزَّكاة تؤخذ منه، ويعزَّر بأخذ شطر ماله ، وهو قول الشافعيِّ في القديم ، وهو قولٌ للحنابلة ، وبه قال الأوزاعيُّ ، واختاره إسحاق بن راهويه ، وابن القيِّم ، وابن عثيمين ، واللجنة الدائمة . الدليل: عن بَهْزِ بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يقول: ((في كل سائمة الإبل، في كلِّ أربعين بنت لبون، لا تُفرَّق عن حسابها، مَن أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن أباها فإنِّي آخذها وشطر ماله، عزمةٌ من عزمات ربنا، لا يحِلُّ لآل محمَّد منها شيء)) . المسألة الثالثة: مانع الزَّكاة الذي ليس في قبضة الإمام مانعو الزَّكاة الذين ليسوا في قبضة الإمام يقاتلون حتى يؤدُّوها. الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] وجه الدَّلالة: أنَّ الآية حرَّمت قتالهم إلَّا بشرط دخولهم الإسلام وقيامهم بواجباته، فلا بدَّ من الأمرين: إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، وإلا جاز قتالهم . ثانيًا: من السُّنَّة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لـمَّا تُوفي النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أُمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فمن قال: لا إله إلَّا الله، عصم مني ماله ونفسه إلَّا بحقِّه، وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة؛ فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلَّا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنَّه الحق)) . وجه الدَّلالة: أنَّ عصمة الدم والمال معلَّقة بشرطين: قول لا إله إلا الله وأداء الحقِّ، ومن أداء الحقِّ العاصم للدم: الزَّكاة؛ فإنها حقُّ المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه. ثالثًا: الإجماع: نقل إجماع الصحابة على قتال مانعي الزَّكاة حتى يؤدُّوها: ابن بطَّال ، وابن عبد البر ، وابن قدامة ، والنوويُّ

[نغم الشام بعد المغيب..]

	سلسلة قيّمة وهادفة في الزكاة أنواعها ..وفضلها ,,وعقوبة مانعها .. بارك الله فيك أختي الفاضلة ..وجعله في ميزان حسناتك .. تحيتي لك وفائق احترامي ..

[داليـــا]

إنهآ رآحة للنفوس وطهآرة للقلوب
جزآكِ الله خيرًا وأحسن إليكِ
لروحك الجنآن

[توحد ارواح]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بعد المغيب.. سلسلة قيّمة وهادفة في الزكاة أنواعها ..وفضلها ,,وعقوبة مانعها .. بارك الله فيك أختي الفاضلة ..وجعله في ميزان حسناتك .. تحيتي لك وفائق احترامي ..

اكرمكى ربى وبارك الله فيكِ اختى
دمتِ برضى الرحمن

[توحد ارواح]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داليـــا إنهآ رآحة للنفوس وطهآرة للقلوب جزآكِ الله خيرًا وأحسن إليكِ لروحك الجنآن

جزانا الله واياكِ الخير اختى
دمتِ برعاية الله وامنه

[دمعه حائره]

مجهود عالى تسلمى توحد وجزاكى الله خيرا

[توحد ارواح]

	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب الثاني: زكاة النَّقدين. تمهيد. الفصل الأوَّل: زكاة الذهب والفضة . الفصل الثاني: زكاة الفلوس والأوراق النقديَّة. تمهيد النقدان: تثنية نقْد، بمعنى منقود؛ والنقد هو الإعطاء، والمراد بالنقدين الذَّهب والفضَّة؛ لأنَّهما ينقدان في البيع والشِّراء المبحث الأوَّل: حكم زكاة الذَّهب والفضَّة. المبحث الثاني: حِكمة زكاة الذَّهب والفضَّة. المبحث الثالث: حُكم كَنز المال. المبحث الرابع: زكاة الحُليِّ. المبحث الخامس:زكاة الذهب الأبيض. المبحث السادس: زكاة المواد الثمينة كالجواهر . المبحث السَّابع: نصاب زكاة الذَّهب والفضَّة. المبحث الثامن: المقدار الواجب في زكاة الذَّهب والفضَّة. المبحث الأوَّل: حكم زكاة الذَّهب والفضَّة. تجب زكاة الذَّهب والفضَّة إذا بلغا النِّصاب ومضى الحول. الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: 1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35]. 2- قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103]. وجه الدَّلالة: عموم الآية في إيجاب الزَّكاة في الأموال، والذَّهب والفضَّة من جملة الأموال . ثانيًا: من السُّنَّة: 1- عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من صاحب ذهب ولا فِضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يوم القيامة، صُفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنَّمَ فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بردت أُعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سَنة، حتَّى يُقضى بين العباد؛ فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار)) . 2- حديث أنس في بيان الصَّدقات التي فرضها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسولَه، حسبما كتبه له أبو بكر لمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((وفي الرِّقَة : في مئتي دِرهم ربع العشر، فإنْ لم تكن إلَّا تِسعين ومئة فليس فيها صدقة إلَّا أن يشاء ربُّها)) . 3- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمْس أواقٍ صدقةٌ)) . وجه الدَّلالة: أنَّ مفهوم الحديث أنَّ ما كان خمس أواق - وهي تعدل مئتا درهم - فإنَّ فيه الزَّكاة . ثالثًا: الإجماع: نقَل الإجماع على وجوب زكاة الذَّهب والفضَّة: أبو عبيد القاسم بن سلَّام ، وابن حزم ، وابن قدامة ، والنوويُّ . المبحث الثاني: حِكمة زكاة الذَّهب والفضَّة مهمَّة النقود أن تتحرَّك وتتداول، فيستفيد من ورائها كلُّ الذين يتداولونها، وأمَّا اكتنازها وحبسها، فيؤدِّي إلى كساد الأعمال، وانتشار البطالة، وركود الأسواق، وانكماش الحركة الاقتصاديَّة بصفة عامَّة، ومن هنا كانت الزَّكاة فريضةً في كلِّ حول فيما بلغ نصابًا من رأس المال النقديِّ، سواء ثمَّره صاحبه أم لم يُثمِّره . المبحث الثالث: حُكم كَنز المال كَنز المال الذي ذمَّه الشارع هو الذي لا تؤدَّى زكاته، فأمَّا ما أُدِّيت زكاته فليس بكَنز، سواء كان مدفونًا أم بارزًا، وبه قال جمهورُ الفقهاء ، وأكثر أهل العلم . الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: 1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35]. وجه الدَّلالة: أنَّ قوله تعالى: وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تفسير للكَنز في الآية، فكل ما وجب إنفاقه ولم يُنفق فهو كَنز، وإذا أدَّى الإنسان ما يجب في ماله فليس بكنز، ولو دفنه تحت الأرض، وعلى هذا التفسير جماعةُ فقهاء الأمصار . 2- وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. وجه الدَّلالة: أنَّ آيات المواريث؛ تدلُّ على أنَّ الله جعل في تَرِكة المتوفَّى أنصباء لورثته، وهذا لا يكون إلَّا إذا ترك المتوفَّون أموالًا مدَّخرة . 3- وقال الله تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة: 286]. وجه الدَّلالة: أنَّ الآية تدلُّ على أنَّ كلَّ ما اكتسبه الإنسان فهو حقُّه . ثانيًا: من السُّنَّة: 1- عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كنتُ ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكَنزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزُكِّي فليس بكَنز)) . وجه الدَّلالة: أنه اعتبر الكَنز ما لم تؤدَّ زكاته، والاسم الشرعيُّ قاضٍ على الاسم اللُّغوي . 2- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خَمْس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْس ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْس أوسقٍ صدقةٌ)) . وجه الدَّلالة: أنَّ مفهوم الحديث أنَّ ما زاد على الخمس ففيه الزَّكاة، فلا يسمَّى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزًا، وما كان دون الخمس فإنه قد عُفي عن الحقِّ فيه فليس بكنز . 3- عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعودني عامَ حَجَّة الوداع من وجع اشتدَّ بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلَّا ابنةٌ؛ أفاتصدَّق بثُلُثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشَّطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثُّلُث، والثُّلُث كبير، أو كثير؛ إنَّك أنْ تذر ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون الناس، وإنَّك لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلَّا أُجرتَ بها حتَّى ما تجعل في فِي امرأتك)) . ثانيًا: آثار الصَّحابة رضي الله عنهم: 1- عن خالد بن أسلم قال: (خرجْنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابيٌّ: أخبرني قول الله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ [التوبة: 34]، قال ابن عمر رضي الله عنهما: مَن كَنَزَها فلم يؤدِّ زكاتها فويلٌ له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزَّكاة فلمَّا أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال) . 2- عن عبد الله بن دينار، قال: سمعتُ ابن عمر رضي الله عنهما، وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: (هو المال الذى لا تُؤدَّى منه الزَّكاة) المبحث الرابع: زكاة الحُليِّ تمهيد. المطلب الأوَّل: زكاة الحُليِّ المعدِّ للاستعمال. المطلب الثاني: الحليُّ المحرَّم . المطلب الثالث: الحليُّ المتَّخَذ للتجارة. المطلب الأوَّل: زكاة الحُليِّ المعدِّ للاستعمال اختلف أهل العلم في زكاة الحليِّ المعدِّ للاستعمال على أقوال، أقواها قولان: القول الأوَّل: تجب زكاة الحليِّ، وهذا مذهب الحنفيَّة ، وقول للشافعيِّ ، ورواية عن أحمد ، وبه قال طائفةٌ من السَّلف ، واختاره ابن المنذر والخطابيُّ ، وابن حزم الظاهريُّ ، والكمال ابن الهمام ، والصنعانيُّ ، وابن باز ، وابن عثيمين ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة . الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة: 34]. وجه الدَّلالة: أنَّ الحليَّ داخل في عموم الآية، ولم يأتِ دليل يستثني بعض أحوال الذهب وصفاته, فلم يجُزْ تخصيص شيء من ذلك بغير نصٍّ، ولا إجماع . ثانيًا: من السُّنَّة: 1- عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ امرأة أتتِ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرُّك أن يُسوِّرك الله بهما يومَ القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما، فألقتْهما إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقالت: هما لله ولرسوله)) . 2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرأى في يدي فتَخَاَت من ورِق فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ فقلت: صنعتهنَّ أتزيَّن لك يا رسولَ الله، قال: أتؤدِّين زكاتهنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبُك من النَّار)) . 3- عن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: ((كنتُ ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكَنزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكَنز)) . 4- عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: (أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقة التي فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم)، وفيه: (وفي الرِّقَة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلَّا تِسعين ومئة درهم فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاء ربُّها) . وجه الدَّلالة: أنَّ الحليَّ إذا كان ورِقًا فإنه يجب فيه حقُّ الزَّكاة؛ لعموم هذه النُّصوص . 5- عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من صاحب ذهبٍ ولا فِضَّة لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يوم القيامة، صُفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنَّمَ فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بردت أُعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سَنة، حتَّى يُقضى بين العباد؛ فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النار... الحديث)) . وجه الدَّلالة: أنَّه صحَّ يقينًا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يوجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة كلَّ عام, والحليُّ فضَّة أو ذهب, فلا يجوز أن يقال (إلا الحلي) بغير نصٍّ في ذلك، ولا إجماع . 6- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمْس أواقٍ صدقةٌ)) . وجه الدَّلالة: أنَّ مفهوم الحديث أنَّ فيها صدقةً إذا بلغت خمس أواق، سواء كان تبرًا ، أو مضروبًا نقدًا، أو مصاغًا حليًّا . ثالثًا: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لا بأس بلبس الحليِّ إذا أُعطيت زكاته) . رابعًا: أنَّ الحليَّ من جنس الأثمان، فأشبه التبر . خامسًا: أنَّ عين الذَّهب والفضَّة لا يُشترط فيهما حقيقة النَّماء؛ ولذا فإنَّ الزَّكاة تجب فيهما إذا كانَا مُعدَّينِ للنفقة، أو كان حليُّ المرأة أكثر من المعتاد . سادسًا: أنَّ الذَّهب والفضَّة خُلِقَا جوهرين للأثمان لمنفعة التقلُّب والتصرُّف، فكانت معدَّة للنماء على أيِّ صيغة كانت، فلا يحتاج فيهما إلى نيَّة التِّجارة، ولا تبطل الثمنيَّة بالاستعمال، بخلاف العروض وسائر الجواهر من اللآلئ والياقوت والفصوص؛ لأنَّها خُلقت للابتذال، فلا تكون للتجارة إلَّا بالنيَّة . القول الثاني: لا تجب الزَّكاة في الحليِّ المعدِّ للاستعمال ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّة ، والشافعيَّة على الأصحِّ ، والحنابلة ، وهو اختيار ابن خزيمة ، وابن عبد البر ، وابن القيِّم والذهبي والشوكانيِّ ، وبه قال أكثرُ أهل العلم . الأدلَّة: أولًا: من الكتاب: قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ] وجه الدَّلالة: أنَّ قوله تعالى: وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ يدلُّ أنَّ الزَّكاة إنَّما تجب فيما ينفق من الذَّهب والفضَّة، وليس الحليُّ كذلك. ثانيًا: من السُّنَّة: 1- عن زينبَ امرأة عبد الله قالت: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((تصدقْنَ، يا معشر النِّساء، ولو مِن حُليِّكنَّ ...الحديث)) . وجه الدَّلالة: أن قوله عليه الصَّلاة والسلام: ((تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكنَّ)) دليلٌ على عدم وجوب الزَّكاة في الحليِّ؛ إذ لو كانت واجبةً في الحليِّ لما جعله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مضربًا لصدقة التطوُّع . 2- عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس فيما دون خمْس أواقٍ من الورِق صدقةٌ)) . وجه الدَّلالة: أنَّ الرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خصَّ الصدقة في الرِّقَة من بين الفضَّة، وأعرض عن ذِكر سواها، فلم يقل: إذا بلغت الفضَّة كذا ففيها كذا، ولكنَّه اشترط الرِّقة من بينها، ولا يقع هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلَّا على الورِق المنقوشة ذات السكَّة السائرة في الناس، فيكون ذلك قيدًا يُخرج الحليَّ ونحوه من وجوب الزَّكاة . ثالثًا: من آثار الصحابة رضي الله عنهم : 1- عن عائشة رضي الله عنها: (كانت تلي بناتِ أخيها يتامى في حجرها لهنَّ الحليُّ، فلا تخرج منه الزَّكاة) . 2- عن إبراهيم بن أبي مغيرة، قال: (سألت القاسم بن محمَّد عن زكاة الحليِّ، فقال: ما رأيتُ عائشة أمرتْ به نساءها، ولا بنات أخيها) . 3- عن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنها: (أنَّها كانت تحلِّي بناتها بالذهب ولا تزكِّيه نحوًا من خمسين) . رابعًا: أنَّ الأصل المجمَع عليه في الزَّكاة أنَّها في الأموال النامية . خامسًا: أنَّ الحليَّ صار بالاستعمال المباح من جنس الثِّياب والسِّلع، لا من جنس الأثمان . سادسًا: أنَّ الحليَّ معدول به عن النماء السائغ إلى استعمال سائغ، فوجب أن تسقط زكاته كالإبل العوامل المطلب الثاني: الحليُّ المحرَّم إذا كان الحليُّ محرَّمًا - كتحلِّي الرجل بالذهب - فإنَّ فيه الزَّكاة. الدليل: الإجماع: نقَل الإجماع على ذلك: الشافعيُّ ، والرافعيُّ ، واللجنة الدائمة . المطلب الثالث: الحليُّ المتَّخَذ للتجارة الحليُّ المتَّخذ بنيَّة التجارة تجب زكاته، سواء كان لرجل أو امرأة. الدليل: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابنُ جُزي ، والخرشيُّ ، واللجنة الدائمة

[توحد ارواح]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعه حائره مجهود عالى تسلمى توحد وجزاكى الله خيرا

جزيتى خيرا مثله اختى
دمتِ بحفظ الرحمن

[توحد ارواح]

	المبحث الخامس:زكاة الذهب الأبيض المطلب الأوَّل: تعريف الذهب الأبيض: الذهب الأبيض: هو خليطٌ من ذهب وبليديوم بنسبة ستَّة أجزاء من الذهب بعيار 21 قيراطًا إلى جزء واحد من معدن الفضة أو معدن البليديوم أو الروديوم، أو خليط من الاثنين معًا، فينتج ذهب أبيض بعيار 18 قيراطًا . المطلب الثاني: حُكم زكاة الذهب الأبيض: الذهب الأبيض يُعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية في الزَّكاة وغيرها، وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزَّكاة ******************ي ؛ وذلك للآتي: أولًا: عموم النُّصوص الشرعيَّة، والتي يدخل فيها كل ما يسمَّى ذهبًا حقيقة. ثانيًا: كون هذا الذهب خُلِط بغيره لا يخرجه عن كونه ذهبًا، فالذهب المتداول قديمًا وحديثًا لا يخلو غالبًا من خلطه بموادَّ أخرى. ثالثًا: أنَّ الشرع لم يعلِّق الحُكم بلون الذهب، وإنَّما علَّقها على كونه ذهبًا، والذهب الأبيض ذهب على الحقيقة. المبحث السادس: زكاة المواد الثمينة كالجواهر لا زكاة في حليِّ الجواهر الثمينة كالياقوت واللؤلؤ والمرجان - ما لم تُعدَّ للتجارة - وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها. الأدلَّة: أولًا: الإجماع: نقَل الإجماع على عدم زكاة حلي الجواهر الثمينة: ابنُ عبد البر وابن قدامة . ثانيًا: أنَّ ذلك معدٌّ للاستعمال، فهو كالإبل والبقر العوامل