الإسلاميون في تونس يستعدون للاستقالة بعد الاتفاق على اللجنة الانتخابية

[Professional]

• 
  

تونس (رويترز) - قال وسطاء يوم الثلاثاء إن الإسلاميين الحاكمين في تونس يستعدون للإستقالة في الايام القليلة القادمة لافساح المجال امام حكومة انتقالية فور اتفاق الحكومة وأحزاب المعارضة على تشكيلة لجنة انتخابية.
وبعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي تقف تونس على اعتاب المراحل النهائية من عملية انتقالها إلى الديمقراطية الكاملة بعد شهور من الجمود بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية.
وكان حزب النهضة الإسلامي وافق اواخر العام الماضي بعد تفجر أزمة سياسية بالبلاد على تسليم السلطة لحكومة انتقالية فور الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل لجنة انتخابية وتحديد موعد للانتخابات.
وبدأ المجلس التأسيسي الاسبوع الماضي التصويت على الاجزاء النهائية من الدستور الجديد وتعمل الاحزاب يوم الثلاثاء على حل الخلافات المتعلقة بتشكيلة اللجنة الانتخابية للإشراف على الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام.
وقال وسطاء برئاسة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء علي العريض ابدى استعداده للتنازل عن السلطة فور التوصل إلى اتفاق بشأن الاعضاء التسعة في اللجنة الانتخابية.
وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان نقل السلطة سيتم خلال اليومين القادمين اذا توصلت الاحزاب إلى اتفاق.
واختارت الاحزاب التونسية بالفعل مهدي جمعة وهو مهندس ووزير سابق لتولي رئاسة حكومة انتقالية جديدة غير سياسية تقود البلاد حتى اجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام.
وتأتي التسوية الصعبة بين حزب النهضة والمعارضة العلمانية في عملية الانتقال السياسي في تونس على النقيض من حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على ليبيا ومصر واليمن وهي الدول التي أطاحت ايضا بزعمائها في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
ودخلت تونس وهي واحدة من اكثر الدول العلمانية في العالم العربي في أزمة سياسية بعد اغتيال اثنين من الساسة العلمانيين بأيدي متشددين إسلاميين العام الماضي مما وسع من حدة الانقسامات حول دور الدين.
وينظر إلى اختبار اللجنة الانتخابية على انها معركة سياسية رئيسية قبل تحديد موعد الانتخابات بعد ان وضع حزب النهضة الإسلامي وحزب المعارضة البارز نداء تونس نفسيهما كمنافسين رئيسيين في الانتخابات القادمة.
وستنظم اللجنة الانتخابية الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وستحدد مواعيدها وسترسم حدود الدوائر الانتخابية وستضع قوائم الناخبين.
واتفقت النهضة والمعارضة على محاولة الانتهاء من عملية الانتقال وتسليم السلطة لحكومة جمعة الانتقالية بحلول 14 يناير كانون الثاني الذي يوافق الذكرى الثالثة للانتفاضة التي ألهمت دولا اخرى لتنتفض ضد حكامها المستبدين.
وقال عبد الستار بن موسى وهو مفاوض آخر ان كل طرف يحاول إدخال اعضاء مقربين له في اللجنة الانتخابية. وأضاف انه ليس من السهل التوصل إلى حل وسط ولكنهم على ثقة من انه سيتم التوصل إلى اتفاق خلال اليومين القادمين.