"استقلال الصحافة": 81% من الصحفيين سيصوتون بـ"نعم" على الدستور

[Professional]

أجرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استطلاعًا لرأى الجماعة الصحفية فى مواد الدستور الجديد ، المقرر الاستفتاء عليه نهاية الأسبوع الجارى، والمتعلقة بشئون الصحافة والإعلام، وذلك بهدف التعرف على موقف الجماعة الصحفية منها، ومن مشروعات القوانين المتعلقة بها حال الموافقة على الدستور، وجاء الاستطلاع متضمنا المواد : 70 و71 و72 و211 و212 و213، وكانت نتيجة الاستطلاع، نسبة الموافقة الإجمالية على مواده بلغت 81.5%، حيث أبدى 212 صوتًا بالموافقة، مقابل 48 رافضًا، أى بنسبة 18.5%.

لجأت اللجنة إلى طريقتين فى إجراء الاستطلاع، أولهما إلكترونى حيث استهدفت اللجنة عددًا من الصحفيين، بلغ 430 صحفيًا بمؤسسات مختلفة، وقامت بإرسال استمارة الاستطلاع، وتلقيها منهم عبر بريدهم الإلكترونى، والثانية بالاعتماد على الاستمارة المطبوعة، وقامت بتوزيع حوالى 250 نسخة ليبلغ عدد العينية المستهدفة – إلكترونيًا وورقيًا – 680 مفردة، مع تقريب الأعداد لأقرب عشرة، تسهيلًا للحصول على النتائج، وراعت اللجنة عمليات التوزيع النسبى بين الصحف، حتى تكون النتيجة النهائية معبرة بدرجة كبيرة عن رأى الجماعة الصحفية، ومتوازنة.

جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالى: نسبة المشاركة الإلكترونية 16.27% حيث شارك 70 من مجموع 430 صحفيًا، أما نسبة المشاركة الورقية، بلغت 76%، حيث شارك 190 من مجموع 250 مفردة، ونسبة المشاركة الإجمالية بلغت 38.23%، حيث شارك 260 من مجموع 680 مفردة، نسبة الموافقة الإجمالية على المواد بلغت 81.5%، حيث أبدى 212 موافقة، مقابل 48 رفضًا أى بنسبة 18.5%.

وأكدت اللجنة، أن المواد 71 و 212 و213 حصلت على أعلى نسبة رفض وتلخصت الأسباب فى أنه يعيد فتح الباب لحبس الصحفيين، خاصة أن عبارة "الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين" مطاطة، وليس لها تعريف محدد، مما يفتح الباب للاجتهادات، التى تؤدى إلى الحبس فى النهاية، فيما حصلت المادة 70 على أعلى نسبة موافقة، وتلخصت معظم الأسباب فى أن ذلك يعمل على تيسير إصدار، وتملك الصحف، ووسائل الإعلام.

وأوضحت اللجنة، أن أهم الملاحظات العامة للعينة محل الدراسة على النحو التالى، أن الدستور، لم ينظر إلى أزمات الصحف الحزبية، ومارس التمييز ضدهم، حيث انصب أغلب اهتمامه على الصحفيين فى المؤسسات المملوكة للدولة، لافتة إلى أنه طالما تم الإبقاء على إمكانية الحبس، فينبغى أن يكون ذلك من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس القضاء، وإلغاء كافة الهيئات، وعدم الشروع فى إنشائها، خاصة التى تفرض أى نوع من القيود على الصحافة، مع ضرورة إخضاع أى هيئة يتم إنشاؤها للرقابة المالية، وتحديد مصادر تمويلها، وإنفاقها.

وأوضحت اللجنة، أن عدم ضبط العلاقة بين الصحفيين، والمؤسسات التى ينتمون إليها، يفتح الباب لمزيد من إهدار حقوق الصحفيين، مؤكدة أن الأرقام التى خرجت بها نتائج الاستطلاع، وإن كانت محدودة، غير أنها تتماشى مع طبيعة اللجنة التى تتكون من صحفيين، وليست منظمة مدنية، تبين إلى درجة كبيرة مدى تفاعل الصحفيين، والإعلاميين مع قضاياهم.