"المالية" تطلب رئيسا لـ"العقارية" بمسابقة رسمية وتتجاهل"مكتب الوزير"

[Professional]

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب العقارية من الدرجة الممتازة، وفتح باب تلقى الطلبات اعتبارا من أمس الأحد ولمدة أسبوع.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا بانتداب الدكتورة سامية حسين لتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية مطلع ديسمبر الماضى، خلفا لحسن عباس الذى انتهت مدة توليه لبلوغه سن المعاش، وذلك لحين إجراء مسابقة رسمية لاختيار رئيس مصلحة بالتعيين طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991.

ولاقى قرار وزير المالية باختيار سامية حسين لتولى منصب رئيس المصلحة، استحسانا من داخل المصلحة وخارجها، وهو ما ظهر فى إشادة خبراء الضرائب بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية الشهر الجارى بالاختيار، حيث تعد الرئيس الجديد من الكفاءات العلمية فى مجال الضريبة العقارية وهى حاصلة على رسالة الماجستير وتعد رسالة الدكتوراه فى هذا المجال، وهو ما اعتبره الخبراء من أفضل القرارات التى اتخذها وزير المالية منذ توليه الوزارة.

وتواجه مصلحة الضرائب العقارية تحديات كبيرة تتعلق بعدم البدء الفعلى فى تطبيق قانون الضريبة العقارية حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 7 أشهر كاملة على إقراره فى أول يوليو الماضى، انتظارا لتمرير التعديلات الجديدة على القانون بقرار جمهورى، وهو القرار المؤجل صدوره لما بعد انتهاء ذكرى ثورة 25 يناير، بحسب ما أكدته مصادر بالوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام طلبها لرئيس مصلحة الجمارك، وهى المسابقة التى تقدم لها 9 مرشحين، أبرزهم فؤاد بشير رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بالمصلحة، ومحمد الصلحاوى رئيس المصلحة الحالى بالانتداب، وهشام شرشيرة رئيس قطاع التكنولوجيا بالمصلحة، ومحمود أبو العلا رئيس قطاع الموارد البشرية بالمصلحة، وهى الترشيحات التى أغلقت يوم الأحد الموافق 12 يناير الجارى.

وفى سياق متصل مازال منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية غير محدد بعد، بين توقعات بالتجديد لممدوح عمر الرئيس الحالى الذى تنتهى مدة توليه رئاسة المصلحة فى فبراير المقبل، أو بين اختيار شخصية أخرى لتولى المنصب، وهو القرار المنتظر صدوره قريبا.

ورغم إعلان وزارة المالية عن طلبها شغل عدد من الوظائف القيادية، سواء بديوان عام الوزارة أو المصالح المختلفة، مازال المنصب الأهم شاغرا، ولم يتم الإعلان عن توليه بمسابقة مماثلة، وهو رئيس قطاع مكتب وزير المالية، الذى يشغله حاليا بالانتداب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والذى من المقرر أن يبلغ السن القانونية للمعاش فى أبريل المقبل، ولكن رغم هذا أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، قرارا بالمد له لمدة عام بعد بلوغه السن القانونية، وذلك قبل 4 أشهر كاملة من موعد خروجه للمعاش، بالمخالفة للقواعد التى أعلنها المجلس بعدم المد لأى مسئول بعد سن الستين.