عقوبات أممية ونشر قوة أوروبية بأفريقيا الوسطى

[Professional]

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على المتورطين في العنف بأفريقيا الوسطى التي تشهد اشتباكات طائفية، كما سمح بنشر قوة إضافية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز حماية المدنيين.

وأكد القرار الذي قدمته فرنسا وتمت الموافقة عليه بالإجماع ضرورة محاسبة من يَثبت ارتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الدول الأعضاء بتجميد الأرصدة المالية المودعة عندها التي تخص جهات أو أفرادا مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الانتهاكات.

وقالت باريس في وقت سابق قبيل التصويت على القرار إن العقوبات تستهدف الذين يتطاولون على السلم والاستقرار ويعرقلون العملية الانتقالية السياسية في أفريقيا الوسطى بتأجيج أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو يشاركون في نهب موارد البلاد.

وحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان ندال، فإن فرض عقوبات لا يغني عن الملاحقات القضائية بحق مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى.

مهمة أوروبية
في موازاة ذلك اعتمد مجلس الأمن نشر حوالي 500 جندي أوروبي لدعم قوة من الاتحاد الأفريقي يفترض أن يصل عددها 6000 عنصر إضافة إلى 1600 جندي فرنسي.

وأعطى القرار القوة الأوروبية الحق في 'اتخاذ كل التدابير الضرورية' لحماية المدنيين، جنبا إلى جنب مع القوات الأفريقية والفرنسية التي عهدت إليها الأمم المتحدة بهذه المهمة في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جانب آخر قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو عقب جلسة التصويت إن وجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة سيصبح أمرا ملحا في مرحلة لاحقة.

وأضاف أنه رغم الجهود التي تبذلها القوات الأفريقية والفرنسية لا يزال الوضع متدهورا.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الأفريقية إلى 'تقديم الدعم المالي والبشري لقوة الاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى' خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الأول من فبراير/شباط المقبل في أديس أبابا.

إدانة العنف
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن الأحد أن الولايات المتحدة تنوي اتخاذ عقوبات 'تستهدف بشكل خاص' الذين يؤججون العنف في أفريقيا الوسطى.

وحث زعماء جمهورية أفريقيا الوسطى على إدانة أعمال العنف بوضوح ودعوة أنصارهم لوقف أي هجمات على المدنيين.

وشهدت العاصمة بانغي ومناطق أخرى هجمات بين مسيحيين ومسلمين رغم انتخاب كاترين سامبا بانزا رئيسة انتقالية أوكلت إليها مع الحكومة مهمة إرساء السلم في البلاد.

وكانت الرئيسة المؤقتة لأفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانزا بدأت بمعية رئيس الوزراء المكلف أندري نزابايكاي أمس الأحد في إعداد خطة لإحلال السلام بالبلاد.

وكانت بانزا أدت اليمين الدستورية الخميس رئيسة مؤقتة بعد انتخابها من المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت) الاثنين الماضي لتحل محل ميشيل جوتوديا زعيم متمردي سيليكا الذي استقال في 10 يناير/كانون الثاني تحت ضغط دولي.

وانزلقت أفريقيا الوسطى إلى الفوضى بعد سيطرة متمردي حركة سيليكا على السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس فرانسوا بوزيزي في مارس/آذار الماضي، وما تبع ذلك من حوادث عنف أسفرت عن سقوط مئات القتلى وتشريد مئات الآلاف في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4.5 ملايين نسمة.