«النقد الدولي» يدعم مصر أمام المؤتمر الاقتصادي

[الفيلسـوف]

كشفت وزارة المالية عن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، الذي يعد التقرير الأول الذي تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ، وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وأعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً ومحققًا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة.

وكشف وزير المالية أن تقرير صندوق النقد يعد صادرًا فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى شهر مارس المقبل.

وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الإقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة. وفى نفس الوقت اشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الإستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للإلتزام بإستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الإجتماعية والإستثمار فى البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة. ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإلتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التى تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.

وأشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد

يذكر أن صندوق النقد قد توقف عن إصدار تقارير بشان الاقتصاد المصري منذ عام 2010 نتيجة دخول مصر في مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الإئتمانى خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ، وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

[العاشق الذى لم يتب]

شكرا لنقل كل جديد
يدوم التميز والنشاط
تحياتى وودى