أميركا تراجعت عن أكبر خطة هجوم إلكترونية في التاريخ خوفا من دمار مالي بالشرق الأوسط و

[ام عقيل]

أميركا تراجعت عن أكبر خطة هجوم إلكترونية في التاريخ خوفا من دمار مالي بالشرق الأوسط و

--------------------------------------------------------------------------------
الخطة كانت في 2003 على الحسابات المصرفية لصدام
واشنطن: جون ماركوف وتوم شانكر*
ربما كانت هذه الخطة هي أكبر خطة هجوم إلكترونية لتخريب أجهزة الكومبيوتر في التاريخ. ففي عام 2003، وضعت البنتاغون ووكالات المخابرات الأميركية خططا للهجوم على حسابات بنكية خاصة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتجميد مليارات الدولارات، وإعاقة النظام المالي لحكومته قبل غزو الولايات المتحدة للعراق. وكان من شأن ذلك ألا يترك له الأموال اللازمة لتمويل الحرب أو دفع رواتب الجنود.
ويقول أحد المسؤولين الكبار ممن عملوا في البنتاغون عندما كان يتم الإعداد لهذه الخطط السرية «لقد كنا على علم بأنه يمكننا سحبها.. لقد كانت لدينا الأدوات» ولكن لم تتم الموافقة على الهجوم. فقد كان مسؤولو إدارة بوش يخشون من عدم توقف آثار هذه العملية عند العراق وحده، وأنها ربما تتسبب في عملية دمار مالي شديد في جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط وحتى أوروبا، بل وربما الولايات المتحدة نفسها. وهذه المخاوف من ذلك الدمار غير المباشر هي جوهر ذلك الجدل الدائر بين إدارة أوباما وقيادة البنتاغون من أجل الوصول إلى قواعد وتكتيكات تنظيم عمليات تنفيذ الهجوم عبر الإنترنت.
ففي الوقت الذي كانت فيه إدارة بوش هي الإدارة التي درست بعناية عمليات الهجوم على شبكات الكومبيوتر، فإن إدارة أوباما هي أول إدارة تقوم بعملية تطوير لأمن الإنترنت، سواء كان ذلك من أجل الدفاع عن أمن شبكات الكومبيوتر في الولايات المتحدة أو مهاجمة أجهزة الأعداء، إلى حد أن تعيين مدير له في البيت الأبيض من المتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
لكن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض يخشون من مخاطر التخريب غير المقصود للمواطنين والدمار الذي قد يلحق بالبنى التحتية المدنية إذا حدث هجوم على شبكات الكومبيوتر، حتى إنهم قد رفضوا الإدلاء بأي تعليق رسمي على هذا الموضوع. كما أفاد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع والجيش يشتركون في التخطيط لـ«قيادة الإنترنت» التابعة للبنتاغون، بأن مخاطر الدمار غير المباشر هي أحد مصادر القلق الكبيرة.
وقال أحد المسؤولين الكبار «إننا نشعر بقلق بالغ بشأن تأثيرات الأمرين الثاني والثالث على بعض أنواع عمليات شبكات الكومبيوتر، بالإضافة إلى قوانين الحرب التي تتطلب تناسب الهجمات مع حجم التهديد».
كما أفاد ذلك المسؤول ـ الذي رفض الإفصاح عن هويته مثل بقية المسؤولين نظرا لطبيعة سرية المعلومات ـ أيضا بأن هذه المخاوف قد منعت الجيش من تنفيذ عدد من المهام المقترحة. وقال «نحن مترددون إلى حد ما لأننا لا نملك الحلول اللازمة لتبديد المخاوف الخاصة بعالم الإنترنت».
وفي مقابلات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلن مسؤولون حاليون ومتقاعدون في البيت الأبيض والبنتاغون من المدنيين والعسكريين عن تفاصيل خاصة ببعض المهام السرية ـ جرى التفكير في بعضها فقط وجرى تنفيذ بعضها الآخر ـ توضح السبب في صعوبة هذه العملية. وعلى الرغم من عدم تنفيذ الهجوم على النظام المالي العراقي، فإن الجيش الأميركي وشركاءه في الوكالات الاستخباراتية قد تلقوا الموافقة على إعاقة أنظمة اتصال الجيش العراقي والحكومة العراقية في الساعات الأولى من الحرب التي اندلعت عام 2003. وقد أحدث ذلك الهجوم بعض الدمار غير المباشر.
وبالإضافة إلى تفجير أبراج الهواتف الجوالة وشبكات الاتصال، فقد تضمن الهجوم إعاقة إلكترونية وهجمات رقمية ضد شبكات الهواتف العراقية. كما اتصل المسؤولون الأميركيون بشركات اتصال عالمية كانت تقدم خدمات تغطية شبكات الهواتف الجوالة إلى العراق، من أجل الإعاقة وطلب المساعدة في إغلاق بعض القنوات. ويفيد المسؤولون الآن بأن الهجوم على الاتصالات قد قطع الخدمة الهاتفية مؤقتا في بعض الدول المجاورة التي كانت تشترك في أنظمة الهاتف الجوال والقمر الصناعي معه. وقد تمت الموافقة الضمنية على هذه الأضرار من قبل إدارة بوش في ذلك الوقت. وقد تكرر مثل هذا الأمر في أواخر التسعينات من القرن الماضي، حسبما أفاد باحث عسكري سابق. فقد هاجم الجيش الأميركي شبكة اتصالات صربية وأثر ذلك الهجوم على نظام اتصالات «إنتل سات» للأقمار الصناعية، وتعطلت خدماتها لعدة أيام.
وتقوم إدارة أوباما والبنتاغون حاليا بفحص هذه المهام التي ما زالت سرية، مع الرغبة في الدخول إلى عصور جديدة من عصور عمليات الإنترنت. وقد تم الكشف عن تفاصيل قليلة في السابق، مثل عرض القيام بهجوم رقمي على أنظمة العراق البنكية والمالية والذي ظهر في موقع «نيوز ماكس دوت كوم» وهو موقع إخباري على الإنترنت عام 2003. وتثير مخاوف الحكومة أولئك الذين ما زالوا في فجر العصر النووي، عندما تثير الأسئلة حول فعالية وقانونية وأخلاقية الانتشار الإشعاعي على المدنيين الموجودين بعيدا عن مناطق القتال.
ويقول جيمس لويس، وهو متخصص في حروب الإنترنت في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن «إذا لم تكن تعرف عواقب الهجوم على الأبرياء وغير المشتركين فسوف يكون من الصعب السماح بمثل ذلك الهجوم». لكن بعض الاستراتيجيين العسكريين يقولون إن عدم التأكد قد قاد إلى مزيد من الحذر من جانب مخططي البنتاغون.
ويقول جون أركويلا، وهو خبير في الاستراتيجية العسكرية في الكلية البحرية في مونتيري بكاليفورنيا «إن السياسيين يشعرون بحساسية شديدة للأخطار غير المباشرة للأسلحة الافتراضية، لكنهم ليسوا حساسين بما يكفي للدمار الذي تسببه الأسلحة التقليدية. وهناك قيود على محاربي الإنترنت من خلال قواعد صارمة».
وعلى الرغم من التشابه بين الأسلحة البيولوجية وأسلحة الإنترنت، فإن أركويلا يقول إن «أسلحة الإنترنت مشوشة وليست مدمرة».
وقد عارض ذلك بعض خبراء القانون والتقنية.. فيقول هربرت لين، وهو عالم كبير في المجلس القومي للبحوث وكاتب تقرير حديث عن حروب الإنترنت الهجومية «من الواضح أنه سوف تكون هناك عواقب غير مقصودة. فإذا كنت لا تعرف ما يفعله الكومبيوتر الذي تهاجمه فربما تقدم على فعل شيء سيئ».
ويقول مارك سيدين، وهو خبير أمن الكمبيوتر في سليكون فالي وشريك في تقرير المجلس القومي للبحوث «إن هناك احتمالا كبيرا لإصابة أهداف مدنية، والسيناريو الأسوأ هو أن تشوش على مستشفى يشترك في شبكة عمل مع وكالات أخرى».
وعلى الرغم من عدم إحداث هذه الهجمات للدخان، فإن الهجمات الإلكترونية على شبكات الاتصال ومراكز البيانات يمكن أن تكون لها عواقب أكبر، ويمكن أن تهدد الحياة، حيث يتم التحكم من خلال شبكات الكومبيوتر في شبكات المتحدة الطاقة والبنى التحتية المهمة مثل مصانع معالجة المياه.
وعبر قرون من الزمان، تم التوصل إلى قواعد تحكم الحروب، سواء كان ذلك بصورة تقليدية أو رسمية، مثل معاهدة جنيف وميثاق الأمم. وهذه القواعد تحكم الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه الحرب، وتضع القواعد التي تحكم بدء الصراع. وهناك حدان عسكريان وتقليديان يحكمان عملية الحرب من خلال الإنترنت: أولا مسألة التناسب، وهو ما يعني أنه إذا صفعتني فإنه لا يمكنني أن أفجر بيتك.. والحد الثاني هو الدمار غير المباشر، الذي يتطلب من الجيوش أن تحد من عدد الوفيات والإصابات بين المدنيين.
ويقول جاك غولدسميث، وهو أستاذ في كلية هارفارد للقانون «إن حروب الإنترنت حروب شائكة من وجهة نظر قوانين الحرب. ويقول ميثاق الأمم المتحدة إنه من غير المسموح به أن تستخدم دولة ما القوة ضد اندماج إقليمي أو استقلال سياسي لأي دولة أخرى. ولكن يبقى السؤال حول مفهوم قوة الهجمات من خلال الإنترنت شائكا، لأن مفهوم القوة غير واضح المعالم هنا».
* خدمة: «نيويورك تايمز»
جريدة الشرق الأوسط - الإثنين 13/8/1430هـ