دفاع وزير الداخلية الاسبق يقدم مذكرة بـ٧ اسباب للطعن على الحكم بسجن موكله فى قضية «التربح وغسل الامو

[الملكة كيلوباترا]

انتهى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، من إعداد مذكرة للطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة موكله بالسجن المشدد ١٢ عاما، لإدانته بالتربح وغسل الاموال. كانت المحكمة اصدرت حكمها ضد «العادلى» اوائل مايو الماضى، برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقى، وحضور عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة امن الدولة، وقررت تغريمه ١٤ مليون جنيه وعزله من وظيفته.
ومن المقرر تقديم مذكرة الطعن للمكتب الفنى بمحكمة النقض، تمهيدا لتحديد جلسة لنظره امام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة. وتضمنت اسباب الطعن، وفقا لما ورد بالمذكرة، التى اعدها عصام البطاوى، محامى «العادلى»، بطلان الحكم المطعون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال، استنادا الى تحريف اقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين، الذى قال ان «العادلى» اصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للارض باسرع وقت، عن طريق مدير مكتبه، فى حين ان «العادلى» طلب فقط المساعدة فى بيع قطعة الارض من احد الاشخاص الذين يعرفهم، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء عملية البيع، كما جاء باقوال الشاهد خلال التحقيقات.
واوضحت المذكرة: «السبب الثانى لبطلان الحكم هو القصور فى التسبيب، والمحكمة استندت فى حكمها بإدانة المتهم لبعض الاسباب، منها شهادة المقدم عماد عدس، رئيس قسم التفتيش باكاديمية الشرطة، بالإضافة الى عمله كمدير للشؤون الإدارية بجمعية النخيل، إلا ان المحكمة لم تبين فى حكمها مضمون شهادته، واكتفت بالقول ان شهادته جاءت بنفس اقوال ما شهد به اللواء عماد حسين، رغم اختلاف شهادتيهما».
وتابعت: «السبب الثالث هو ان الحكم استند الى إقرار المتهم بالواقعة فى تحقيقات النيابة، رغم انه انكر ذلك، وفقاً لما ورد بصفحة ١٠ السطر الثالث من التحقيقات، أما السبب الرابع فهو أن المحكمة ادانت (العادلى) تأسيسا على انه حقق منفعة لنفسه، هى بيع قطعة الارض المخصصة له، لصاحب شركة (زوبعة للمقاولات)، الذى اسندت إليه الوزارة تنفيذ ٨ عمارات سكنية بمنطقه الفردوس و١٦ عمارة اخرى، بمشروع الخمائل فى ٦ اكتوبر، الخاص بوزارة الداخلية، وانه اشترى الارض من (العادلى) طمعا فى توثيق صلته بوزارة الداخلية، وان الشاهد الثالث اللواء عماد حسين تلقى تكليفا عن طريق مدير مكتب المتهم ببيع الارض المخصصة له».
واوضح الدفاع: «المحكمة استبعدت التصدى للشاهدين مشتريى قطعة الارض، محمد فوزى واللواء عماد حسين كمتهمين، وبالتالى فإن عدم التصدى للمحرض والشريك بالاتفاق يدل على عدم وقوع جريمة التربح، وبناء على ذلك يكون هناك تناقض فى اسباب الحكم، بإدانة المتهم واستبعاد الشاهدين كمتهمين بالتحريض والاتفاق».
واضافت: «السبب الخامس يستند إلى ما اوضحه الحكم فى اسباب إدانته للمتهم بان الشهود فى القضية من الضباط الذين ورد ان المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعة الارض، التى تخصه حتى لو كانوا يشغلون مناصب اخرى فهم تحت رئاسة المتهم، وان كل ما يطلبه منهم باى طريقة يعد تكليفا لهم وإلا فقدوا مناصبهم، وهذا التسبيب غير سائغ لانه على فرض ان المتهم اصدر تكليفا لمرؤوسيه، والفرض خلاف الواقع، بالمساعدة فى بيع الارض، فإنه لا يشكل جريمة تربح، وان كان يشكل مساءلة تأديبية، هى تكليف المرؤوسين باعمال خارج نطاق وظيفتهم».
وقال الدفاع فى مذكرته ان السبب السادس هو ان الحكم قدر قيمة منفعة المتهم بـ ٤ ملايين و٥٣٠ الفا و٢٧ جنيها، واغفل تماما خصم ثمن بيع قطعة الأرض له بالسعر الذى يتناسب مع سعر السوق، وان المحكمة جعلت قيمة قطعة الارض هى المنفعة واستبعدت الاموال الخاصة التى دفعها المتهم لشراء الارض.
وحول ما تضمنه الحكم من عزل المتهم من منصبه، قالت مذكرة الطعن بالنقض ان المتهم وقت صدور الحكم لم يكن يشغل منصب وزير الداخلية، فقد استقال فى ٢٨ يناير الماضى، وقطعت صلته بالوزارة بتاريخ ٣١ يناير لتشكيل وزارة جديدة.
واختتم الدفاع اسباب طعنه على الحكم بقوله: «السبب السابع هو ان بيع (العادلى) الارض لصاحب شركة زوبعة للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ، لان المناقصات التى اسندت الى المشترى للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية كانت منذ ١٠ سنوات مضت كما ان له مبالغ مستحقة لدى وزارة الداخلية عن هذه الاعمال التى قام بها للوزارة لم يتقاضاها واقام دعوى قضائية بشأنها امام القضاء الإدارى، ولا تزال الدعوى متداولة امام المحكمة،
ورغم شرائه الارض من المتهم لم يحصل على المبالغ المستحقة له، ما لا يكون هناك معه منفعة تم تحقيقها». كانت المحكمة عاقبت «العادلى» عن تهمة التربح بالسجن المشدد ٧ سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه ٤ ملايين و٨٥٣ الف جنيه وبرد مبلغ مساو، وعاقبته بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريمه مبلغ ٩ ملايين و٢٦ الف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط والمقدر بـ٤ ملايين و٥١٣ الف جنيه، فى تهمة غسل الاموال.
وكانت تحقيقات النيابة قد ذكرت ان الوزير الاسبق، بصفته موظفا عاما، اصدر تكليفا لمرؤوسيه بوزارة الداخلية المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، بسرعة إيجاد مشتر لقطعة ارض مخصصة له بالتجمع الاول، وبناء على هذا التكليف تم بيع الارض الى محمد فوزى، نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات، التى تبين انها تقوم بمشروعات لصالح وزارة الداخلية. ورصدت التحقيقات ان «العادلى» حقق لنفسه منفعة قدرها ٤ ملايين و٨٥٣ ألفا و٢ جنيه، كما قام بإيداع هذا المبلغ فى حسابه الشخصى، قاصدا من ذلك إخفاء مصدر هذه الاموال.

[P R ! M O]

ثاااااانكيو للخبر
بس ياريت تغيرى لون الكتابه

عينى وجعتنى
ههههههه

[جميلة مصر]

والله ولو قدم مليون سبب ان شاء الله مسجون
ميرسى على الخبر