« كتاب أحكام الدماء الخارجة من رحم المرأة »

[د. محمد الرمادي]

[٥.] ولا قدر الطهر بين الحيضتين؛ مع عموم بلوى الأمة بذلك؛ واحتياجهم إليه؛
وهذا قول ابن تيمية . وهو من علماء الحنابلة.

[د. محمد الرمادي]

[٦.] كما أن اللغة لا تفرق بين قدر وقدر؛ فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب المجيد والسنة المصطفوية الطاهرة؛
وهذا ماقال به ابن تيمية .

[د. محمد الرمادي]

[٧.] العلماء منهم من يحد أكثره وأقله؛ ثم يختلفون في التحديد .

ومنهم من يحد أكثره دون أقله .
والقول الثالث أصح : أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره .

بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث .
قلتُ : وهذا الرأي أميلُ إليه.

[د. محمد الرمادي]

[٨.] وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض . وإن قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض . وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً ولطهرها أحكام ؛ كما وأن لحيضها أحكام.

[د. محمد الرمادي]

[٩.] لو كان هذا حدا شرعياً في نفس الأمر لكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بمعرفته وبيانه منا كما حد للأمة ما حده الله لهم من :
[٩. ١. ] أوقات الصلوات؛ و
[٩. ١. ١. ] عدد الصلوات وركوعها وسجودها .
[٩. ٢.] الحج؛ و أماكنه؛ و
[٩. ٣. ] الصيام ؛ و
[ ٩. ٤. ] من نصب الزكاة وفرائضها ؛
فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد عند الله ورسوله لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة حيضا .
ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قالوا :

" سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك" يعني : هنَّ يعلمنَّ ما يقع من الحيض وما لا يقع .

[د. محمد الرمادي]

[١٠.] العادة الغالبة أن المرأة تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وآله سلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم .
[١١.] فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة . (1)
[١٢.] أن تقدير سن الحيض هو تقريب في الأصح : كـ قول جمهور العلماء بتقدير سن الحيض بـ تسع سنين(2)"
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع فتاوي ابن تيميه؛
(2) راجع المنثور في القواعد؛ حرف الميم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

[د. محمد الرمادي]

لم تتفق العلماء على اقل سن للحيض ونزول الدم
وهذا مبحثنا القادم
دمتم بصحة وعافية
وبارك الله في بنات منتدى بنات مصر العزيزات

أخوكم
الفخر محمد الرمادي
ثغر المتوسط؛
عروس البحيرة المتوسطية :
الإسكندرية
كنانة الله في أرضه
مصر المحروسة المحمية
الأحد 20 جمادى الثانية 1435

[د. محمد الرمادي]

وبما أن الشرع بـ قسميه الأساسيين الكتاب الكريم والسنة النبوية العطرة لم يحددا سناً لبدء سن البلوغ- الأنثى والذكر - ؛ واللغة كذلك؛ فلا ضابط له شرعي ولا لغوي؛ بل يتبع فيه الوجود؛ بمعنى نزول الدم من فرج المرأة أو المني من الذكر؛ مع وجود علامات آخرى تدل على البلوغ؛ وعليه لم يتفق العلماء على تحديد سن بلوغ المرأة إلا بـ الحيض أي نزول الدم من فرجها في صحة وعافية : فقال صاحب العناية شرح الهداية :"واختلفوا في أدنى مدة يحكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها .
وهنا نثبت أقوال العلماء في مسألة تحديد السن : فـ

قال أبو نصر بن سلام :

[١. ] القول الأول : بنت ست [٦] سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام ،
وبعضهم قدره بـ

[٢. ] سبع [٧] سنين ، وهو القول الثاني ؛

ومحمد بن مقاتل قدره بـ
[٣. ] تسع [٩] سنين ، وهذا هو القول الثالث ؛

وأبو علي الدقاق قدره بـ
[٤. ] ثنتي عشرة سنة .


وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مقاتل ؛ أ ي القول الثالث وهو مقدر بـ تسع سنين قمرية ".


قال صاحب الإنصاف بعد أن ذكر قول الأصحاب بأنه تسع [٩] سنين :" . فذكر : وَ أَقَلُّهُ :

[٥.] عَشْرُ سِنِينَ .





قلتُ : وبهذا نصل إلى خمسة أقوال في مسألة تحديد سن البلوغ عند الأنثى بنزول دم الحيض عليها .

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا أَقَلَّ لِسِنِّ الْحَيْضِ ."؛

ثم قال صاحب الإنصاف :"أَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ كَذَا . فَهُوَ تَحْدِيدٌ . فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرَةٍ ، أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً . إنْ قُلْنَا بِهِ ". [الإنصاف؛ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي؛ دار إحياء التراث العربي؛ ذون ذكر سنة النشر].

وذهب صاحب الفروع؛ ابن مفلح الحنبلي :" ولا حيض قبل تمام تسع سنين ( و ) وقيل عشر ، وعنه اثنتي عشرة قيل تقريب ، وقيل تحديد " . [ابن مفلح ؛ صاحب الفروع].

وقال في مجمع البحرين : وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين كاملة .

قال ابن عبيدان : والمراد كمال التسع كما صرح به غير واحد ، قال في التلخيص والبلغة : أول أوقات إمكانه أول السنة العاشرة [ يعني بذلك إنتهاء السنة التاسعة من عمرها ].

قال الزركشي : وأقله استكمال تسع سنين ، والقول الثاني ذلك تقريب ." وهكذا بين تحديد لسن البلوغ وبين تقريب لسن نزول الدم صارت البحوث عند علماء السلف الصالح .

قال ابن مفلح في الفروع :" ( تنبيه ) القول :" لا حيض قبل تمام تسع سنين ، وقيل عشر ، وقيل اثنتي عشرة كالصريح أو صريح في أنه لا بد من تمام ذلك ، وقوله بعد ذلك : قيل تقريب ، وقيل تحديد كالمناقض له ، لكن بقرينة ذكر الخلاف انتفى التصريح والله أعلم .

قلتُ : نلاحظ التأرجح في أقوال السادة العلماء بين ست سنين واثنتى عشرة عاماً؛ مما يؤكد أن العبرة بنزول الدم وليس بلوغ سنٍ معين للأنثى. وما جعلنا نبحر في أقوال العلماء هو أن لا نفاجأ أو نندهش بـ بلوغ أنثى سن التكليف وهي في السادسة أو السابعة ؛ أو نتحير من أنثى لم تبلغ مبلغ النساء وهي في الرابعة عشر من عمرها أو أكثر ".

[د. محمد الرمادي]

مختصر المسألة عند الموسوعة الفقهية :جاء:
:" السن التي تحيض فيها المرأة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلها ، ولأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا يتبع فيه الوجود .


قال الشافعي :" أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة ، يحضن لتسع سنين - هكذا سمعت - ".
ثم قال :" و رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ".

تكمل الموسوعة الحديث وتتكلم عن مسألة هامة هي المناطق الحارة أو الباردة فتقول :" ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والبلاد الباردة " .

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في أنه هل العبرة بـ أول التاسعة ، أو وسطها ، أو آخرها - [ في الحيض ] - .

فـ ذهب الشافعية إلى أن المعتبر في التسع التقريب لا التحديد ، فيغتفر قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً دون ما يسعهما.
فيكون الدم المرئي فيه حيضا . بخلاف المرئي في زمن يسعهما . أي إن رأت الدم قبل تمام التسع بأقل من ستة عشر يوما بلياليها فهو حيض ، وإن رأته قبل تمام التسع بستة عشر يوما بلياليها أو أكثر فهو ليس بحيض .
وعند الشافعية قول بدخول التاسعة ، وآخر بمضي نصفها .





وذهب الحنابلة إلى أن العبرة بتمام تسع سنين .
فإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذه السن حكم بكونه حيضا . وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها .
ونأتي بدليل من أمهات المؤمنين ؛ فـ قالت عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن أبيها :" إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ." ؛ وروي مرفوعاً من رواية ابن عمر .

وهناك أقوال أخرى في أقل سن تحيض له المرأة فقيل ست ، وقيل سبع . وقيل اثنتا عشرة . وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي؛ ونبات شعر العانة ، وشعر الإبط وما شابه .
وكلها أقوال ضعيفة .

[د. محمد الرمادي]

تخريج قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها .
وبالإستقراء:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ ، وَرَوَاهُ الْقَاضِي مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ ، أَيْ : حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ ، [المبدع شرح المقنع؛ أبو إسحاق الحنبلي]