« كتاب أحكام الدماء الخارجة من رحم المرأة »

[د. محمد الرمادي]

جاء في السنن الكبرى: - كتاب الطهارة ؛ رقم :" 743 : عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ،

قَالَ : " يَغْتَسِلُ " .

وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ ، وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ ،

قَالَ : " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " .

فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : فَالْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ ؟؛

قَالَ : " نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ".

[د. محمد الرمادي]

بَوَّبَ البخاري باباً تحت عنوان :

" بَاب إِذَا احْتَلَمَتْ الْمَرْأَةُ "؛ وذكر الحديث :

" عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَتْ :

" يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ "،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ".

****

وسنتتبع ألفاظ الحديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد .

بوب صاحب كتاب السنن الكبرى:- الطهارة »» جماع أبواب ما يوجب الغسل »:"738 بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ . (

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :

" يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ "، فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ " .

لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . "

الحديث الثاني ؛ كتاب السنن الكبرى ؛ البيهقي :" عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : فَقُلْتُ لَهَا : فَضَحْتِ النِّسَاءَ ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا". .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، كَذَا قَالَ هِشَامٌ ، وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ ، فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ. ".

الحديث الثالث البيهقي ؛ السنن اللكبرى :" عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بِنْتِ أَبِي طَلْحَةَ ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَتْ عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " تَرِبَتْ يَدَاكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .".

الحديث الرابع البيهقي؛ السنن الكبرى :" عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ أَوْ أَبْصَرَتِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. ". ".

الحديث الخامس؛ اليهقي؛ السنن الكبرى:" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : " إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ. ".

الحديث السادس البيهقي ؛ السنن الكبرى:" عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ : " يَغْتَسِلُ " . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ ، وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ ، قَالَ : " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: فَالْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. " . "

[2] وتجد الأحاديث عند :"المعجم الكبير؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف بـ ( الطبراني)".

وانظر النسائي ؛

ومسند أحمد بن حنبل

[د. محمد الرمادي]

في استشارة طبية للسيدة د. رغدة عكاشة ؛ قالت:

" وما يحدث للأنثى هو أنه وعند استثارتها الجنسية -مهما كان طريقة هذه الاستثارة سواء بالكلام أو بالتفكير أو بالأفلام أو بالمداعبة-؛ فإنه يخرج إفراز من الغدد الخارجية الواقعة في الفرج وحول فتحة المهبل، هذا الإفراز يسميه البعض مني أو مذي أو قذف المرأة، وهذا خطأ، فلا يجوز أن نسميه إنزالاً أو قذفاً أو منياً أو مذياً، فهو لا يشبه أياً من هذه الأشياء، لا بالكمية ولا بالتركيب ولا بتوقيت الخروج، بل هو إفراز كالدمع أو اللعاب، ولا تشعر السيدة بخروجه إلا عندما تلامس المنطقة، فتلاحظ رطوبة زائدة فيها.".

ثم تنبه الأخت الدكتورة بقولها :"

تنبيه :

أؤكد مرة أخرىٰ أن اسمه العلمي "إفرازاً"؛ وكميته قليلة جداً تعادل قطرة فقط، وشكله أبيض لزج، ومهمته تحضير فتحة المهبل وترطيبها لعملية الجماع -إن حدثت- وهو يترافق مع شعور بالرغبة للجماع فقط، أي لا يترافق مع ما يسمىٰ الشعور بالذروة أو النشوة أو غيرهما، مما يعني وصول المرأة إلى المتعة، بل يسبق هذا الشعور.

وبعد هذا إن حدث الجماع وتمت المداعبة الكافية للمنطقة الحساسة (البظر خاصة)، فقد تحدث بعض التقلصات في العضلات الصغيرة المحيطة بفتحة المهيل الخارجية، وهي بضع تقلصات كل منها تستمر بضع ثوان فقط، وهي تؤدي لشعور بالمتعة أو ما يسمى (النشوة أو الذروة) وهو شعور لا يرافقه خروج لأي سائل، أي أن متعة المرأة أو الذروة عندها لا تترافق مع قذف أو إنزال لأي مادة؛ عكس ما يحدث عند الرجل، حيث إن الشعور بالذروة عند الرجل مرافق تماماً لعملية القذف، أي يرافقه خروج المني.

وقد يتكرر الشعور بالنشوة أو الذروة عند المرأة، أي تتكرر التقلصات في فتحة المهبل، إن استمرت المداعبات خلال نفس العملية الجنسية، وهذا أيضاً عكس ما يحدث للرجل.

لذلك فمن ناحية علمية: هذا الإفراز البسيط ذي اللون الأبيض واللزج، والذي هو بكمية قليلة كقطرة دمعة فقط، والذي يخرج منها قبل الشعور بالذروة، هو كل ما تفرزه المرأة عند الجماع، إذا كان قد تمت إثارتها من قبل، وهو يستوجب الغسل بالتأكيد، وهو الذي يحضر المنطقة للجماع، وهو ما أطلق عليه البعض اسم المني أو المذي أو القذف، وكلها تسميات خاطئة من ناحية علمية ".

الاثنين 19 رمضان 1436

[د. محمد الرمادي]

[1] هذه المسألة؛ المداعبة : إذا كانت من باب التقبيل واللمس دون إنزال ؛ فهذا بحث ، يختلف حكمها عن ما كانت المداعبات كمقدمات للجماع؛ فيتم الجماع -الإيلاج- أنزل الرجل والمرأة أم لم ينزلا!؟

أما المداعبة - بغض النظر عن كيفيتها؛ والأعضاء التي يحدث من خلالها/بها المداعبة- مع الزوجة بدون إنزال؛ فهذا مبني على :

[1] هل لمس (*) الرجل امرأته بشهوةِ ينقض الوضوء، أم لا؟.

فـ من العلماء من يحتاط، ويقول: إذا مست يد الرجل المرأة بشهوة؛ فإنه ينتقض وضوءه حذراً من أن يخرج منه مذي وهو لا يشعر، ولكن يجد بلل ، إذ هو في يقظة وليس في منام .

و

منهم من

[2] لا يرى ذلك، ويقول: مادام لم يخرج شي؛ فالأصل ولو كان بشهوة لا يؤثر، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، وخرج وصلى ولم يتوضأ .

على كل حال: إذا أحس الرجل بشهوة في أثناء مماسة المرأة وإن لم ينزل هو أو هي(!)، وإنما بمجرد اللمس فـ أحسـ(ـت) بشهوة؛ فالأولى له / لها الوضوء، حذرا من أن يكون قد خرج منهـ(ـا) ما يقتضي نقض الوضوء، وأما

الإيلاج؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل"، وقال العلماء: إن موجب الغسل تغييب الحشفة؛ فقوله: " إذا التقى الختانان"، لا يمكن التقاء الختانين، إلا بالإيلاج؛ فالإيلاج هو الذي يحصل به التقاء الختانان؛ فإذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل الرجل، أو لم ينزل. وهذا كـ حكم المرأة لأنها شققة له. ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) لعلنا نبحث مسألة لمس المرأة الرجل أو لمس الرجل المرأة؛ إذ المسألة بها تفصيل ينبغي معرفته؛ خشية -ما نلاحظه- أن هناك تقليد أو محاكاة للغير دون معرفة حيثيات الحكم الشرعي أو قواعد كل مذهب في بحث المسألة وتبني الحكم الشرعي؛ خاصة ونحن نعيش في مجتمعات تكاد تكون غير متقيدة بحكم شرعي بل تعيش وفق العادة وموروث الاجداد والجدات.

الثلاثاء 20 رمضان 1436

[د. محمد الرمادي]

الغسل بالماء يجب أن يعم كامل الجسد من مفرق الرأس إلى أخمص القدم.

[د. محمد الرمادي]

**

أَقُولُ مُحَمَّدٌ فَخْرُالدينِ الرَّمَادِيُ:

" الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ‏؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ :"

[2.] ما يخرج من قُبل المرأة :" إما مني؛

أو

مذي؛ ولكل منهما حكمهما الشرعي،

أو

رطوبة؛ أي الإفرازات المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج، وهي -أي رطوبة الفرج- طاهرة علىٰ الراجح فلا يجب غسلها من البدن أو الثوب سواء خرجت في النوم أو اليقظة لكنها ناقضة للوضوء، في قول الجمهور، أَقُولُ: " هذا قول معتبر، أما القول الآخر فلأنها تخرج من مكان طاهر -وقتها- أي خال من دم حيض أو نفاس؛ فإنها -رطوبة الفرج- تأخذ حكم السوائل التي تخرج من الأنف أو الفم، فهذه السوائل مجتمعة لا تنقض الوضوء؛ هذا والله أعلم ".

" حالات خروج المني من المرأة وصفته "

[2. 1.] :" السائل الذي يخرج من فرج المرأة وله علاقة بالشهوة ينقسم إلى قسمين:

[2. 1. 1. ] :" القسم الأول: المذي، وهو : السائل اللزج الشفاف الذي يخرج عند الفكر، أو سماع لكلمات غزل رقيقة؛ فهو سائل رقيق؛ أبيض؛ لزج يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه وهو نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، وهو ناقض للوضوء فقط كالبول ولا يوجب الغسل.

و

قد ثبت في الحديث عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ :" كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بن الأسود أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ " [هذا عند البخاري]،

و

في رواية أخرى عند الإمام مسلم: يغسل ذكره، ويتوضأ.

و

جاء في رواية عند » جزء ابن الغطريف »:" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : " يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ "

[2. 1. 2. ] :" القسم الثاني: المني، وهو: ماء أصفر؛ رقيق؛ تشعر المرأة بالتلذذ عند خروجه، ويخرج دفقا، وَيُعْرَفُ ( الْمَنِيُّ ) بِتَدَفُّقِهِ ؛ وَهُوَ خُرُوجُهُ بِدَفَعَاتٍ؛ ويعقب خروجه فتور في البدن، وقد يبيض لفضل قوة، وهذا إذا خرج منها وجب عليها الغسل، وهو طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم."

" والمعتبر هو وجود صفات الخارج، فإذا وجد فيه شيء من صفات المني من الخروج دفقا، والشعور بالفتور بعده، ورائحته المشبهة لرائحة مني الرجل وهي مشبهة لرائحة طلع النخل أو العجين، [ أَوْ رِيحُ عَجِينٍ ) أَيْ عَجِينُ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهَا : أَيْ وَبِيضِ دَجَاجٍ وَنَحْوُهُ، وَالْمُرَادُ بِنَحْوِ الْحِنْطَةِ : أَيْ مَا يُشْبِهُ رَائِحَةَ عَجِينِهَا، وَبِنَحْوِ بَيْضِ الدَّجَاجِ مَا يُشْبِهُ رَائِحَتَهُ رَائِحَتَهُ،

و

قَوْلُهُ :" فِي مَنِيِّ الْمَرْأَةِ " أَيْ مِنْ الرِّقَّةِ وَالصُّفْرَةِ ].... فهذا مني موجب للغسل، وقد يخرج المني بالفكر أو استمناء أو غيره، [لا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وأما إذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي أو رطوبة فلا يجب عليك الغسل، بل أنت مخيرة] .

فإذا شكت المرأة في الخارج هل هو مني أو غيره، فإن لها أن تتخير بين ما شكت فيه فتجعل له حكم أحدها؛ كما هو قول الشافعية؛ أي يغلب على ظنها أنه منيها أو مذيها.

[2. 1. 3. ] :" وهنال فرق بين مني المرأة ومذيها "؛ مني المرأة رقيق أصفر وله خاصيتان يعرف بهما ويمتاز بهما عن المذي فإذا وجدت :

إحداهما تبين أن هذا الخارج مني وهما رائحته المشبهة لرائحة مني الرجل ومني الرجل له رائحة تشبه رائحة طلع النخل أو رائحة العجين، و

الثانية خروجه بشهوة أي تحصل لذة عند خروجه وفتور الشهوة بعد خروجه. قال النووي رحمه الله في شرحه المبارك على صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو : أصفر ؛ رقيق ، وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. انتهى.

و

أما المذي فيبين النووي صفته قائلا: والمذي : ماء أبيض؛ رقيق؛ لزج، يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال. ".

" أما ما تراه المرأة عند استيقاظها من أثر الاحتلام فالأصل كونه منيا فيجب الغسل منه."

فائدة :

" لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط:

[1.] :" العلم،

و

[2.] :" الذكر،

و

[3] :" الإرادة."؛

فـ من جهل الحكم الشرعي كـ : جماع المرأة في نهار رمضان أنه يفطر أو أن الأستمناء ( نكاح اليد ) في نهار رمضان يفطر... فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ أو جهل دخول الوقت أو خروجه فلم يتبين له فلا حرج عليه ؛ ومن تعمد الفطر في نهار رمضان بإرادته ورغبته فقد انتهك حرمة الشهر الفضيل.

وجاء في :"سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ كتاب : - الطهارة :" 1~2:" غُسْلُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ : 195عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

"عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ "؛

قَالَ :" إِذَا أَنْزَلَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ "

2~2:" 196 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ :

" يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؛ أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ "

؛ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

" نَعَمْ " ؛

قَالَتْ عَائِشَةُ ؛ فَقُلْتُ لَهَا :" أُفٍّ لَكِ ؛ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ " ؛ فَــ الْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ :

" تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ "

**

وجاء في شرح " الزرقاني على الموطأ :"21 - بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ "

:" وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ : " هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً ؟ " ؛

قَالَتْ : لَعَلَّهُ ،

فَقَالَ : " هَلْ تَجِدُ بَلَلًا ؟ " ؛

قَالَتْ : لَعَلَّهُ ،

قَالَ : " فَلْتَغْتَسِلْ " .

فَلَقِيَتْهَا النِّسْوَةُ فَقُلْنَ :

" فَضَحْتِينَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَنْتَهِيَ حَتَّى أَعْلَمَ فِي حِلٍّ أَنَا أَمْ فِي حَرَامٍ ؟ ".

فَــ

فِيهِ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْإِنْزَالِ فِي الْمَنَامِ "

وعند الزرقاني في شرحه على موطأ مالك :"وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْهَا : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ ؟ " ؛

فَقَالَ :

" هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " ،

قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَيْ نَظَائِرُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْخَلْقِ .

فـ

" إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ كَمَا يَرَاهُ الرَّجُلُ "، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَا يَبْرُزُ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إِنْزَالُهَا بِشَهْوَتِهَا .

فَـ

قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ.

قَالَ عِيَاضٌ: أَيِ اسْتِحْقَارًا أَوْ هِيَ كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَقْذَارِ وَالِاسْتِحْقَارِ ،

وَ

قِيلَ التَّضَجُّرُ وَالْكَرَاهَةُ .

قَالَ الْبَاجِيُّ: وَهِيَ هُنَا بِمَعْنَى الْإِنْكَارِ .

قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنَّهَا عَلَى بَابِهَا أَيْ أَنَّهَا تَضَجَّرَتْ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ وَكَرِهَتْهُ أَوِ اسْتَقْذَرَتْ ذِكْرَهُ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ .

قَالَ عِيَاضٌ: وَأَصْلُ الْأُفِّ وَسَخُ الْأَظْفَارِ ،

وَقِيلَ وَسَخُ الْأُذُنِ وَهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِهَا بِالتَّنْوِينِ وَتَرْكِهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ ،

.******************************

*******************

******************

********

تنبيه :

" وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ: فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : " نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ " إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ؛ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ " .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ : " وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ " .

وَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّهُ ﷺ أَجَابَ الْيَهُودِيَّ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : " مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ أُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ " ،

فَـ

دَلَّ مَجْمُوعُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ جَاءَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَأَشْبَهَ أَعْمَامَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ جَاءَ أُنْثَى وَأَشْبَهَ خَالَهُ ، وَالْمُشَاهَدَةُ تَدْفَعُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَيُشْبِهُ أَخْوَالَهُ وَقَدْ يَكُونُ أُنْثَى وَيُشْبِهُ أَعْمَامَهُ ، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ .

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَالَّذِي يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ حَدِيثِ ثَوْبَانَ فَيُقَالُ إِنَّ ذَلِكَ الْعُلُوَّ مَعْنَاهُ سَبْقُ الْمَاءِ إِلَى الرَّحِمِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعُلُوَّ لَمَّا كَانَ مَعْنَاهُ الْغَلَبَةُ وَالسَّابِقُ غَالِبًا فِي ابْتِدَائِهِ فِي الْخُرُوجِ قَبْلَ غَلَبِهِ عَلَاهُ ،

وَ

يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ رُوِيَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ: " إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنَثَا " انْتَهَى .

وَ

يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةِ : " فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ " وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ شَبَهٌ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِيَّةِ فَيَكُونُ كَثْرَتُهُ مُقْتَضِيَةً لِلشَّبَهِ فِي الصُّورَةِ وَسَبْقُهُ مُقْتَضِيًا لِلشَّبَهِ فِي الْجِنْسِيَّةِ . "

ثم :

" وَفِي الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ مَاءِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ ، وَأَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ عَاقِدٌ لَهُ كَالْأَنْفَحَةِ لِلَّبَنِ ، بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ مِنَ الْمَاءَيْنِ جَمِيعًا ، وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : مَنْ كَانَ مِنْهُ إِنْزَالُ الْمَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ أَمْكَنَ مِنْهُ إِنْزَالَ الْمَاءِ عِنْدَ الِاحْتِلَامِ ، فَأَثْبَتَ الْإِنْزَالَ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِدَلِيلٍ وَهُوَ الشَّبَهُ ، وَقَاسَ عَلَيْهِ الْإِنْزَالَ بِالِاحْتِلَامِ ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَلِيُّ الدِّينِ ."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

أَقُولُ مُحَمَّدٌ فَخْرُالدينِ الرَّمَادِيُ :" الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ‏؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ :" بعض مسائل الشريعة؛ وبعض قضايا القرآن الحكيم والذكر الكريم والسنة النبوية العطرة على صاحبها كامل الصلاة وعظيم التسليم:

" تحتاج إلى بحوث الإعجاز العلمي ؛ خاصة كـ مسألة تذكير المولود أو تأنيثه؛ ومسألة ماء الرجل وماء المرأة وما قصده المصطفى المجتبى المرتضى المحتبى في علو ماء أحدهما على الآخر، ولعلنا نبحثها في قابل الأيام -إن شاء رافع السموات بغير عمد نراها ومثبت الأرض برواسي ـ .

وأقول :

" ولعل قصدي ظاهر أن نبحث في كتاب واحد قبل طباعته وإخراجه في ثوبه الرشيق كافة أبحاث المرأة ؛ ومسائلها الخاصة والمتعلقة بها ؛ إذ أنني أضفت مسائل وبحوث لم تكن في خطتي عند بداية كتابة وتدوين أصل الفكرة.

وأحتاج لنصح وإرشاد من الأخوات صاحبات الفضل والجود والعقل والإدراك المحمود في موضوعات الكتاب وفهرسته ؛ والله تعالى -وحده- هو المسؤول وعليه التوكل ومنه نستمد العون الممدود.

أخوكِ

الفخرمحمد

الثلاثاء 20 رمضان 1436

[د. محمد الرمادي]

الاحتلام في ليل رمضان ليس فيه آدنى إشكال ؛ أما :

**

الاحتلام في نهار رمضان؛ فإنه لا يبطل الصوم؛ لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته، ولا يستطيع أن يمنعه، والله عز وجل يقول :

( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها )؛
و

" لَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ ."؛

وهذا ينطبق على المرأة؛ وإن كانت صياغة الكلمات تتحدث عن الذكر البالغ ؛ كما جاء عند

: " المغني " لابن قدامة ج:3 ص:22 .
و

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم ؟ فأجابت :
من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة، ولا يؤثر على صيامه، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً .
فتاوى اللجنة الدائمة ج:10 ص:274
و

الاحتلام هو : " رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ "
وهو من الأشياء التي فطر الله الناس عليها من الرجال والنساء، ولذلك ؛ نأتي بالدليل

فقد جاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ )

رواه البخاري ( الغسل :373 )؛ ومسلم ( الحيض : 471 ) .
و

المراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع .
الحديث الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ ) ( التعبير : 6488 )؛ ومسلم ( الرؤيا : 4196 ) فليس المقصود أن الشيطان هو الذي دفع أو تسبب في ذلك .
و

كون مردة الجن تُغَلَّ في رمضان لا يعني توقف الشياطين عن الوسوسة والأمر بالشر، ولكن ذلك يكون في رمضان أقل منه في بقية الشهور، وآثار هذا محسوسة ومشاهدة .
قال ابن حجر : وَإِضَافَة الْحُلُم إِلَى الشَّيْطَان بِمَعْنَى أَنَّهَا تُنَاسِب صِفَته مِنْ الْكَذِب وَالتَّهْوِيل وَغَيْر ذَلِكَ، بِخِلَافِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَة فَأُضِيفَتْ إِلَى اللَّه إِضَافَة تَشْرِيف وَإِنْ كَانَ الْكُلّ بِخَلْقِ اللَّه وَتَقْدِيره .. أهـ "

فتح الباري " ( 12 / 393 ). "

الأربعاء 21 رمضان 1436

[د. محمد الرمادي]

هل يجوز للمرأة صيام ستة من شوال قبل صيام ما عليها من قضاء رمضان ؟

[د. محمد الرمادي]

تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله تعالى : هو من اختصاص الله جل وعلا ، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره، كما قال تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ) .

**

ونتساءل: بالنسبة لصيام ستة من أيام شوال بعد يوم العيد، هل للمرأة أن تبدأ بصيام الأيام التي فاتتها بسبب الحيض ثم تتبعها بالأيام الستة أم ماذا ؟

**

إذا أرادت المرأة الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . " رواه مسلم رقم 1984 فعليها أن تتمّ صيام رمضان أولا ؛ ثم تتبعه بست من شوال لينطبق عليها الحديث وتنال الأجر المذكور فيه .

والذي ينبغي لمن كان عليها أيام من رمضان أن تصومها أولا؛ ثم تصوم ستة أيام من شوال؛ لأنه لا يتحقق لها اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كانت قد أكملت صيامه ... وهذا قول معتبر؛ يدل على فقه صحيح في الحديث المروي عن مسلم .

**

لكن من جهة الجواز : فإنه يجوز لها أن تؤخرّ القضاء بحيث تتمكن منه قبل دخول رمضان التالي .

وينبغي أن ننبه على مسألة : وهي أخذ بعض النساء للعقاقير التي تؤخر نزول الدم؛ وهي كما راجعنا أقوال العلماء ، وجدنا أنه هناك جواز أخذ العقار الرافع للدم . وقول آخر لا يسمح بذلك ؛ للحديث المروي عنه عليه السلام :"إنه شئ كتبه الله على بنات آدم".

والمسألة تحتا ج إلى إستشارة طبيبـ(ــة) من أهل التخصص ولديها معرفة وإحاطة بأحوال المرأة؛ وهو ما نسميه الطبيب المتابع... وليس فقط الطبيب المعالج.

**

تفصيل المسألة :"

اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين :

الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمور : إما مطلقاً ؛ أو مع الكراهة. فــ

قال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛ لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد.

أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع الكراهة، لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.

الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو المذهب عند الحنابلة.

والصحيح من هذين القولين هو القول بــ " الجواز " ؛ لأن وقت القضاء موسع، والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.

أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه لأهل العلم قولان:

الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر شرعي. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري:

" من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر" .

وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. قال الهيتمي في تحفة المحتاج 3 /457: " لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذ ر " . و

قال ابن مفلح في كتابه الفروع 3 /108: " يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب, وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد؛ والله أعلم" .

وبهذا قال جماعة من العلماء كالشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله تعالى.

أما الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على إتباع صيام رمضان ستاً من شوال.

وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم :" ثم أتبعه ستاً من شوال " 2 /352 ،

وقال في المبدع 3 /52: " لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء " .

والذي يظهر : أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛ لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ﴾ (البقرة: 185).

أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها، والله تعالى أعلم.

تتبقى كلمة وهي المسائل الفقهية تبنى على الإدراك والفهم ؛ وكما نرى تختلف من إمام إلى آخر وفق ما لديه من قدرة على الفهم ؛ فعلي المرأة المسلمة أن تراعي ما يقوله العلماء إذ ليس هناك تعارض بقدر ما أن هناك إجتهاد وفق شروط وضعت في أصول المذاهب. وللمرأة المسلمة ان ترتقي في فهم دينها فتفهم أقوال العلماء وما ذهبوا إليه بعد أن تدرك مراد الله تعالى وأقوال رسوله عليه السلام ؛ خاصة في المسائل الإجتهادية.

محمد

الثلاثاء 27 رمضان 1436

[د. محمد الرمادي]

********

******************

***********

***************************

****************

**************************

فصل جديد