الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ : « „ عَنْ الْمُنَاسَبَاتِ ‟ »

[د. محمد الرمادي]

[2. ] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ :

طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ

وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

[رواه أبو داود 1371؛ قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.]

[د. محمد الرمادي]

شرح مفردات الحديث النبوي الشريف:"

قوله:

«طُهْرَةً»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، و

قوله

«الرَّفَثِ» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام،

قوله

«وطُعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل.

قوله:

«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ»: أي قبل صلاة العيد،

قوله

«فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ»: المراد بالزكاة صدقة الفطر،

قوله

«مِنْ الصَّدَقَاتِ»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات.

[عون المعبود شرح أبي داود]".

[د. محمد الرمادي]

بقية أدلة الوجوب:

[3. ] وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

" كُنَّا نُعْطِيهَا (كنا نخرج صدقة الفطر ) فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ،

أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،

أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،

(صاعا من أقط)

أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " .

[رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.].

ــــــــــــــ

ــــــــــ

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البُر ( أي : القمح ) ، و

فسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان

بُرا أو

ذرة أو

دخنا أو غير ذلك ، و

هذا هو الصواب ؛

لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ،

ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.

[د. محمد الرمادي]

[4. ] وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ:

" زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ "..

كَـ :

" سَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ "،

تَجْبُرُ [الزكاة] نُقْصَانَ الصَّوْمِ ..

كَمَا

يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ.

[المجموع للنووي.].

[د. محمد الرمادي]

[5. ] الإجماع:

قال ابن المنذر :

" أجمعَ كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض".

[د. محمد الرمادي]

وفي ضوء هذه الأدلة الشرعية فقد تناقل المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والى يومنا هذا..

[د. محمد الرمادي]

على مَن تجب :

"الواجب إخراج زكاة الفطر عن:

1.] الصغير و

2.] الكبير و

3.] الذكر و

4.] الأنثى من المسلمين. أما

5.] الحمل:

فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ويستحب.. لفعل عثمان رضي الله عنه .

" وتخرج عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.".

[د. محمد الرمادي]

وبناء على الأدلة الشرعية فزكاة الفطر

تجب على المستطيع: فلنقرأ ما

قَالَه الشَّافِعِيُّ:

" كُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ،

وهذه الحالة الأولى؛

أما الثانية :

" وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ،

أما الحالة الثالثة:

يقول محمد بن إدريس الشافعي؛ أبو عبدالله:

" وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

[الأم ج2 باب زكاة الفطر]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

أضافة:

فـ

يخرج الإنسان عن :

*.] نفسه و

*.] زوجته - وإن كان لها مال - و

*.] أولاده الفقراء و

*.] والديه الفقيرين، و

*.] البنت التي لم يدخل بها زوجها.

فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، و

*.] يُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، و

لا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.

وَ

*.] إِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَ

لَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ.

[المغني ج2.]

تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ".

[د. محمد الرمادي]

مقدار زكاة الفطر

الواجب في زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير؛ ف

الواجب إخراج صاع من جميع الأجناس؛ مما يعتبر قوت يتقوت به.

وهي صاع باتفاق المسلمين

والصاع يساوي 3 كجم تقريبا؛ و

هذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير.

والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة؛ فصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما جاء في القاموس وغيره.

وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في الحديث في أصح قولي العلماء.

ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا".

ويجوز إخراج قيمة [وهي مسألة خلافية بين السادة أهل العلم] ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية و

هو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة.

التقدير:"

1.] :" تقدير ابن باز لزكاة الفطر بالكيلو: ثلاثة كيلوجرامات تقريباً.. و

2.] :" كذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371). و

3.] :" قدرها ابن عثيمين من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام.

[ "فتاوى الزكاة" (ص 274-276)]

وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن. وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط، و

معلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب، فـ

المحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .

[انظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن ].".

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك فارق بين المقدار والقيمة :

" ذهب جمهور العلماء -منهم السادة الأئمة: مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة (مالية)، بل الواجب أن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

روى البخاري (1504) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

وسئل ابن عثيمين: يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

فأجاب : " الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البُر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .

وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى. [مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191)] .

وهذا قول معتبر وفق الأدلة..

وأنقل لكم فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة تجمع هذه المسائل وزيادة :
1.] " مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ، و
2.] وقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد ، و
3.] يجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، و
4.] تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، و
5.] يجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، و
6.] يجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، و
7.] ليس قدرها تابعاً للتضخم المالي ، بل حدَّها الشرع بصاع ، و
8.] من ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته : تسقط عنه ، و

9.] لا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية . "
[ فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 369 ، 370 ) . ]

لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة

وبالنسبة لـ جواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:

1.] " القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

2.] " القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

3.] " القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.".

**

[د. محمد الرمادي]

مصرفها :"

ومصرفها :

1. ] الفقراء و

2. ] المساكين. و

قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

[رواه أبو داود وحسنه النووي؛ والألباني في صحيح أبي داود . ]

*.اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى مَن تلزم نفقته، كالوالدَين والأولاد.

1 .] جاء في "المدونة" : " أرأيت زكاة مالي؟ مَن لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى

[1 /344].

2 .] قال الشافعي : " ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى . [الأم" (2 /87)]

3 .] قال ابن قدامة : " ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) . ["المغني" (2 /509)]

4 .] قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه " انتهى .

5 .] سئل ابن عثيمين عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء!؟؟ .

فأجاب: " يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ و صلةٌ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة، وهذا لا يجوز ولا يحل، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته، فإن له أن يدفع إليه زكاته، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صدقتك على القريب صدقة وصلة " " انتهى.

وعلى هذا فلا يجوز أن تدفع زكاة الفطر لأمٍ أو أب؛ بل عليك أن تنفق عليهما من غير الزكاة"