الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ : « „ عَنْ الْمُنَاسَبَاتِ ‟ »

[د. محمد الرمادي]

المسألة التي ابحثها تندرج تحت فقه العبادات؛ وتقع ضمن مسائل الصيام غير الواجب؛ أي صيام التطوع.. وقبل بحثها نتساءل:

« متى صام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستة من شوال!؟»..

ونقدم الإجابة بتمهيد هام :

إذ أن أفعال المسلم في حياته الدنيا وأقوال المؤمن وتصرفاته يجب أن يتبع فيها الوحي المنزل من رب العباد خالقنا ورازقنا رافع السماء بغير عمد نراها بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام على قلب أمين السماء والأرض محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم.. ومصدر الإسلام الأول هو الوحي المنزل من الله تعالى على قلب محمد الرسول والنبي والمبلغ صلوات الله وسلامه عليه وآله؛ وينقسم إلى آيات القرآن الكريم والسنة المحمدية العطرة.. فـ

صيامُ الست من شوال سنةٌ مؤكدةٌ بلا ريب،

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :《„ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر‟》.. و

هذا الحديث من السنة القولية.. بيد أنه لم يرد في السنة العملية ما يفيدُ كيفية صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الست من شوال.. بل لا نعلم في السُنة ما يفيد أنه [ﷺ]صامها ولا يفيدُ أنه تركَ صيامها، فالأمرُ محتمل، ونحنُ لا نثبتُ ولا ننفي إلا ما أثبتته النصوص أو نفته، وليس من شرط السُنة أن يتوارد على ثبوتها القول والفعل،

بل من السنةِ ما ثبت بفعله [ﷺ] ولم يرد ترغيبٌ فيه بالقول كـ

„الاعتكاف‟

فإنه ليسَ في فضله حديثٌ صحيح، ولكنه مسنونٌ قطعا لمواظبته [ﷺ] على فعله.

ومن السنة ما يثبتُ بالقول دون الفعل، وقد يتركه النبي [ﷺ] لعارض أو لبيان جواز الترك كـ

صلاة الضحى،

ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها لم تره صلى الله عليه وسلم يُسبحها، مع أن الأحاديث المرغبةَ فيها في غاية الصحة.

فإذا فرضنا أنه [ﷺ] كان لا يصوم الستَ من شوال، فلعل تركه لصيامها من هذا الباب، هذا وجمهور أهل العلم يقولون باستحباب صيام الست من شوال وأن تكون عقب رمضان متتابعة.

والمتتبع لأقوال السادة العلماء نجد قولا للإمام مالك بن أنس.. سنعرضه..!!.

[د. محمد الرمادي]

[د. محمد الرمادي]

[د. محمد الرمادي]

وقفة عيد الأضحى السعيد لعام ١٤٣٩ الهجري المبارك توافق فلكياً:

« يوم الاثنين: التاسع ﴿٩﴾ من ذي الحجة ~ ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ الميلادي؛ وعليه يكون الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك »..

عيد سعيد مبارك على الأمة الإسلامية؛ وسفر ميسور وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعودة حميدة كيوم ولدتنا أمهاتنا..

[د. محمد الرمادي]

٢. ] المَسْأَلَةٌ الثانية :

« وُجُوب الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً »

[د. محمد الرمادي]

ــــــــــــــــــ فَرْضِيَّةُ الْحَجِّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌـــــــــــــــــــــ

-*-*-*-*-

نقسم الحديث الأول إلى مقاطع وقد رواه الدارقطني في سننه:"
﴿ . ١ . ﴾ القطع الأول: الراوي :" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
﴿ . ٢ . ﴾ المقطع الثاني : السائل: „ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–
﴿ . ٣ . ﴾ المقطع الثالث صيغة السؤال :" الْحَجُّ لِكُلِّ عَامٍ ؟
﴿ . ٤ . ﴾ المقطع الرابع : إجابة النبي المصطفى والرسول المجتبى :" قَالَ : « لَا » ،
﴿ . ٥ . ﴾ المقطع الخامس: يضيف صاحب الهدي موضحاً : « بَلْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ »،
﴿ . ٦ . ﴾ المقطع السادس : الزيادة عن الحجة الواحدة فحكمها : « فَمَنْ حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ »،
﴿ . ٧ . ﴾ المقطع السابع : تبيان مقرون برحمته بأمته : « وَلَوْ قُلْتُ » : « نَعَمْ لَوَجَبَتْ » ، « وَلَوْ وَجَبَتْ »... « لَمْ تَسْمَعُوا »؛ « وَلَمْ تُطِيعُوا " » .

[د. محمد الرمادي]

﴿ 2. ﴾ : الحديث الثاني:

جاء في مستدرك الحاكم النبسابوري الحديث بصيغة آخرى :

ونقسمه إلى مشاهد :

﴿ . ١ . ﴾ المشهد الأول: الراوي :" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ

﴿ . ٢ . ﴾ المشهد الثاني :„ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

﴿ . ٣ . ﴾ المشهد الثالث : نص خطبته صلى الله عليه وآله وسلم : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ »

﴿ . ٤ . ﴾ المشهد الرابع : فجاءه -عليه السلام - استفسار : فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ : " أَفِي كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ".

﴿ . ٥ . ﴾ المشهد الخامس: إجابة صاحب الهدي : قَالَ : « لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ »... « وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا »

جملة إستدراكية من الراوي(!): - « أَوْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا » -

﴿ . ٦ . ﴾ المشهد السادس : تبيان الحكم الشرعي من صاحب الهدي : « الْحَجُّ مَرَّةً » ،

﴿ . ٧ . ﴾ المشهد السابع : إضافة حكم جديد لمن زاد عن الحجة الواحدة : « فَمَنْ زَادَ فَــ ﴿ تَطَوُّعٌ ﴾ »‟ . "

[د. محمد الرمادي]

﴿ ٣ . ﴾ الحديث الثالث :

" عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

قَالُوا :„ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي كُلِّ عَامٍ ؟ ‟

.. فَسَكَتَ ..

ثُمَّ

قَالُوا : „ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ ‟

.. فَسَكَتَ ..

ثُمَّ قَالُوا :„ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ ‟..

قَالَ : « لَا » ، : « وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ » ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ ".

[د. محمد الرمادي]

مسائل ما قبل الشروع في اجراءات التسجيل لـ أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف؛ على صاحبه أفضل الصلاة واتم التسليم

*-*-*-*-*-*-*

[٣. ] المسالة الثالث:
الحجُ مِن مال ٍحرامٍ :
الحكمُ العام :

" يجزئ الحج ؛ وإن كان المال حراماً ؛ ويأثمُ عند الأكثر من العلماء".[ (1) ]

قلتُ [الرمادي] :" اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجِّ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ ،

هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ بِذَلِكَ ، وَ

فِيهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ، وَ

الْأَحَادِيثُ التي سأَذْكُرَها تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ الْعَمَلُ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْحَرَامِ ،

لَكِنَّ الْقَبُولَ قَدْ يُرَادُ بِهِ :

الرِّضَا بِالْعَمَلِ ، وَ

مَدْحُ فَاعِلِهِ ، وَ

الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُبَاهَاةُ بِهِ ، وَ

قَدْ يُرَادُ بِهِ حُصُولُ الثَّوَابِ وَ

الْأَجْرِ عَلَيْهِ ، وَ

قَدْ يُرَادُ بِهِ سُقُوطُ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ، فَـ

إِنْ كَانَ الْمُرَادُ هَاهُنَا الْقَبُولُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ،

لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ ،

كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَ

لَا مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، وَ

لَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَ

الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - نَفْيُ الْقَبُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ، وَ

هُوَ الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ « [الْمَائِدَةِ : 27 ] . وَ

لِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَشْتَدُّ مِنْهَا خَوْفُ السَّلَفِ عَلَى نُفُوسِهِمْ ، فَـ

خَافُوا أَنْ لَا يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ .
وينبغي أن نفصل المسألة ،

قال الإمام أحمد بن حنبل :" لا يجزئ " .
وهو الأصح ؛ لما جاء في الحديث الصحيح :

" إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبل إلا طيباً "[ (2) ].
وَ

خَرَّجَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

" إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ[ (3) ]، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ[ (4) ] ، فَنَادَى[ (5) ] : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَزَادُكَ حَلَالٌ ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ[ (6) ] غَيْرُ مَأْزُورٍ[ (7) ] ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، زَادُكَ حَرَامٌ ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ ، وَحَجُّكَ [مأزورٌ] غَيْرُ مَبْرُورٍ" [ (8) ] . وَ

يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا .
وجاء برواية :" مَن أمَّ هذا البيتَ منَ الكسبِ الحرامِ شخصَ في غيرِ طاعةِ اللَّهِ فإذا أهلَّ ووضعَ رِجْلَه في الغَرْزِ أوِ الرِّكابِ وانبعثت بهِ راحلتُهُ قالَ لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ ناداهُ منادٍ منَ السَّماءِ لا لبَّيكَ ولا سعدَيكَ سَعْدَيْكَ، كسبُكَ حرامٌ وزادُكَ حرامٌ وراحلتُكَ حرامٌ فارجع مَأزورًا غيرَ مأجورٍ وأَبْشِرْ بما يَسُوؤُكَ، وإذا خرجَ الرَّجلُ حاجًّا بمالٍ حلالٍ ووضعَ رجلَهُ في الرِّكابِ وانبعثت بهِ راحلتُهُ قالَ لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ ناداهُ منادٍ منَ السَّماءِ لبَّيكَ وسعدَيكَ قد أجبتُكَ راحلتُكَ حلالٌ وثيابُكَ حلالٌ وزادُكَ حلالٌ فارجع مأجورًا غيرَمأزورٍ وأَبْشِرْ بما يَسُرُّكَ ". [ (9) ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
الهامش / المرجع :
(1) سابق؛ السيد، فقه السنة، المجلد الثاني، ص 173-174، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانية ؛ 1419هـ~ 1999م.
(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:" :" أيها الناسُ ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [ سورة الْمُؤْمِنُونَ: [23] ؛ الآية : [51] ] ، وَقَالَ تَعَالَى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [سورة الْبَقَرَةِ: [2] ؛ الآية : [172] ] ، ثُمَّ ذَكَرَ؛ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ : أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ ؛ الرقم: 1015، وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ .].
وَقَوْلُهُ " لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا " قَدْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ ، وَلَفْظُهُ :" لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا". وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الصَّدَقَاتِ إِلَّا مَا كَانَ طَيِّبًا حَلَالًا. وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :" مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا كَانَ عَلَيْهِ " ، ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فَقَالَ : صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَعْنَاهُ أَيْضًا ، خَرَّجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا" .
(3) أي حلال . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :" إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ ". هَذَا قَدْ جَاءَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ". [ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ] ؛ وَالطَّيِّبُ هُنَا : مَعْنَاهُ الطَّاهِرُ .
(4) ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.
(5) أجاب الله حجك, إجابة بعد إجابة.
(6) مقبول لا يخالطه وزر.
(7) جالب للوزر والإثم.
(8) أورده الهيثمي في " المجمع" وقال رواه البزار؛ وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف؛ سابق؛ السيد، فقه السنة؛ جزء : 2 ؛ ص: 173 . والحديث رواه أبو هريرة ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد [الرقم: 3/212] :" بأن الحديث فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة الرقم: 1092 :" الحديث ضعيف جداً ".
(9) الحديث جاء عند : المنذري في كتابه : الترغيب والترهيب ؛ الرقم : 2/175، وقال: الألباني : لا يتطرق إليه احتمال التحسين وقال في : ضعيف الترغيب الرقم: 711 الحديث: ضعيف جداً.
**

[د. محمد الرمادي]

مسائل ما قبل الشروع في اجراءات التسجيل لـ أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف ؛ على صاحبه أفضل الصلاة واتم التسليم

**

[٤] المسألة الرابعة :

حكم من حج وفي ذمته دين!!؟:

السؤال :« إذا أراد الإنسان الحج وهو عليه دين.. فهل يجوز له الحج قبل تسديده أم لا » ؟.
الجواب: أولاً: الحج من شروطه:

الاستطاعة،

والإنسان الذي ليس بمستطيع.. فالحج ليس واجباً عليه، والدين واجب عليه، والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، بل العاقل يبدأ أولاً بالواجب ثم يأتي بغير الواجب، فـ الدين يجب عليه أداؤه، وأما الحج فليس بفريضة عليه الآن، ما دام مديناً لا يقدر على الوفاء، فلا يحج، المال الذي سيجعله في الحج يجعله في قضاء الدين، نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجاناً، مثل أن يأتي إليه إنسان، ويقول له: حج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك. ففي هذه الحال يحج لأنه لا يضر غرماءه شيئاً، أما إن كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له: لا تحج واقض دينك فهذا هو الأفضل لك ([1]).

([1] .) العثيمين؛ محمد بن صالح، جلسات الحج .